قرار وزاري بمد فترة صلاحية الكبد والأسماك المجمدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 157، الصادر في 22 يوليو سنة 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 361 لسنة 2024، بشأن مد فترة الصلاحية لكل من "الكبد المجمدة والأسماك المجمدة".
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحد القياسي وجودة الإنتاج ليكون الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزارى رقم 163 لسنة 2010 بشأن الإلزام بالمواصفة القياسية المصرية م.ق.م 1601-1/2010؛ وعلى القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2006؛ وعلى القرار الوزارى رقم 434 لسنة 2008؛ وعلى القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2020؛ وعلى القرار الوزارى رقم 233 لسنة 2023؛ وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم "277" المؤرخ 8-5-2024 بشأن طلب مد العمل بالقرار الوزارى رقم 233 لسنة 2023 الصادر في 26-6-2023؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 23-5-2024.
"مادة أولى"
تمد فترة الصلاحية لكل من "الكبد المجمدة والأسماك المجمدة" والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم "2613-2/2008" الخاصة فترات صلاحية المنتجات الغذائية.
الجزء الثاني: فترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة "عشرة أشهر" وبالنسبة للكبدة المجمدة "اثنى عشر شهراً" من تاريخ الذبح.
وفيما يلي نص القرار: