بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة خلال 2024–2025 باستثمارات 31.8 مليار جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024-2025، بإجمالي استثمارات تبلغ 31.8 مليار جنيه، مُوزعة على 6 برامج رئيسية تشمل: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
محافظات الصعيد تستحوذ على 41% من الاستثمارات
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد.
تخصيص 2.6 مليار جنيه لبرنامج التنمية الاقتصادية
وأضافت، في بيان، أنه تم تخصيص استثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات: إنشاء وتجهيز الأسواق العامة والسويقات والمناطق الحرفية والتكتلات الانتاجية ومناطق الورش الحرفية وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة؛ فضلاً عن رفع كفاءة المجازر الآلية، مضيفة: أن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يٌمكن المستوي المحلي من القيام بأدواره لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيته وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة في إطار من اللامركزية الاقتصادية.
6.9 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يتلقى نسبة استثمارات تصل إلى 22% من الاستثمارات الإجمالية للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي بواقع 6.9 مليار جنيه.
وأشارت، إلى أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية الريفية سوف تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج الطرق والنقل والمواصلات حصل علي أعلى نسبة مخصصات تصل إلي 38% بواقع استثمارات تتجاوز 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الاتصالية بين التجمعات العمرانية بالمحافظة ورفع كفاءة الطرق المحلية والنقل الجماعي.
وأضافت، أنها المرة الأولى التي يتم فيها تخطيط مشروعات الطرق والنقل والمواصلات ضمن إطار برامجي متكامل، وكذا تحديد وفصل الاختصاصات ما بين المحافظة والمركز، فضلاً عن توسيع قدرات وصلاحيات المستويين وزيادة قدرتهم علي تلبية احتياجات المستوي المحلي.