وزير النقل: 500 مليون دولار عوائد 4 محطات سفن سياحية بالموانئ المصرية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المتوقع أن تكون العوائد المباشرة من رسوم وخدمات السفن في محطات "السخنة وسفاجا والغردقة وشرم الشيخ" خلال مدة عقد الالتزام مع مجموعة موانئ أبوظبي في حدود 500 مليون دولار.
8 مليارات دولار عوائد غير مباشرة
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أيضًا أن تكون العوائد غير المباشرة المتمثلة في "الركاب الترانزيت لاستخدام المطارات المصرية فقط دون احتساب أي إنفاق سياحي بالمدن السياحية" نحو 8 مليارات دولار خلال مدة الالتزام.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ "سفاجا والغردقة وشرم الشيخ"، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو"، وكذا لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وزير النقل، إلى أن الموانئ المصرية التي تقع على البحر الأحمر والمتوسط حاليا تستطيع استقبال نحو مليون راكب سنويا "عبارات / كروز" بنسبة 80% للعبارات "الركاب المصريين العمالة والحجاج" و20% لركاب سياحة الكروز.
وأضاف كامل الوزير، أن وزارة النقل تستهدف مضاعفة قدرات محطات الركاب السياحية لاستقبال نحو 1.5 مليون راكب كروز لكل محطة سنويا، خلال مدة الالتزام بقدرة إجمالية لمحطات الكروز 7.5 مليون راكب سنويا.
من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن المجموعة ستخصص استثمارات تبلغ 4.7 مليون دولار لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ "سفاجا والغردقة وشرم الشيخ"، التي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025.
وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها مشغلا عالميا لمحطات الكروز بإدارة وتشغيل صالات محطات الركاب والسفن السياحية باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، وذلك في إطار خطة تشغيلية مشتركة بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء زايد البحري، بما يضمن تحسين اتصالية الموانئ المصرية وربطها بالبحر المتوسط و البحر الأحمر والخليج العربي.