رئيس الوزراء: نستهدف خفض التضخم دون 10% اعتبارًا من 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي المصري بتنسيق كامل، من خلال لقاءات أسبوعية مع المحافظ وجميع الوزراء، وذلك بهدف العودة بمعدل التضخم إلى ما دون 10% اعتبارا من عام 2025، وهذا يحسن جميع مؤشرات الدولة.
خفض التضخم عبر آليات الفائدة وسعر الصرف
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إنّ البنك المركزي المصري يختص بالسياسة النقدية، حيث يعمل المركزي بشكل مكثف على مكافحة التضخم وخفضه عبر آليات عديدة منها سعر الفائدة وسعر الصرف، وجميعها آليات وليست غايات بهدف تقليل التضخم.
وتطرق إلى الإصلاحات الهيكلية، حيث أن هدف عملية الإصلاح الهيكلي أن يكون الاقتصاد المصري قادر على مقاومة أي صدمات عنيفة تحدث له، من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر، ونعمل على تنميتها مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الإنتاجية.
وأضاف أن الدولة المصرية على مدار عام ونصف نفذت مجموعة كبيرة جدا من الإصلاحات سواء حوافز أو تغيير قانون الاستثمار وتيسير العديد من الإجراءات مثل الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات لإشراك القطاع الخاص مع الحكومة بهدف الوصول لعوائد أكبر.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65%
وأشار إلى أن هدف الحكومة تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري لتكون مشاركة الاستثمار الخاص أكثر من 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال ال 4 أو 5 سنوات المقبلة، مضيفًا أنه لكي نتجاوز الأزمة الحالية أمامنا عام 2024 وجزء من العام المقبل 2025 لكي نتجاوز جميع الأزمات الموجودة ونتعافى ونعود إلى ما كنا عليه عام 2021.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن الزيادات التي حدثت في الأسعار ليست لتقليل الدعم؛ وإنما زاد الدعم بصورة كبيرة على مدار العام والنصف السابقين؛ في إشارة إلى الخدمات الرئيسية المتمثلة في رغيف الخبز والكهرباء والسولار والتموين والبوتاجاز.
وحول الرؤية المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الموجودة خلال الفترة المقبلة، قال مدبولي إن الاقتصاد يقام بثلاث مؤشرات وهي التضخم والنمو والبطالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة حتى 2021.
وأوضح أنه عقب 2021 كانت هناك أزمة عالمية خانقة؛ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وكل العوامل التي نواجهها حول الحدود المصرية، ما أدى إلى أن التضخم أصبح بأسعار كبيرة، فيما قلت نسب النمو، منوها بأن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة التمسك بانخفاض نسبة البطالة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في عمليات الإصلاح على ثلاثة محاور وهي سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية.
وتطرق إلى أن السياسة المالية التي تختص بها الحكومة وتحديدا وزارة المالية في كيفية التحكم في دين الدولة وإرشاد الإنفاق الحكومي، موضحا أن الدين الخاص بنا قبل 2021 كان مساره الانخفاض بصورة كبيرة واستهدفنا خفضه في 2020-2021 عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن مصر استوعبت جزءا كبيرا من التضخم الذي حدث، حيث تم زيادة الدين في صورة زيادة الدعم الكبير لكي لا نحمل كل ذلك على المواطن، ووضعنا اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات مقبلة للنزول تدريجيا إلى ما دون ال 80% بنهاية هذه المدة بإجراءات وخطط واضحة في هذا الشأن.