الحكومة توافق على إنشاء محطة كهرباء بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "ج" بتاريخ 13 يونيو 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023، بشأن:
قرر:
"المادة الأولى"
وافق على منح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح ش. م. م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة "20" من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح "Boo" بقدرة 500 ميجا وات بمنطقة خليج السويس وبيعها على مساحة 13240 فدانا تعادل 55.61 كم2، والكائنة بغرب بكر - شمال جبل الزيت - خليج السويس - محافظة البحر الأحمر
"المادة الثانية"
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
"المادة الثالثة"
تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر "32 شهرا"، بحيث يتم تشغيل المشروع في موعد أقصاه ديسمبر 2025، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
كما تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 203 لسنة 2014 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبالتزاماتها الواردة باتفاقية شراء الطاقة "Power Purchase Agreement" "PPA" المبرمة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء "EETC" وعقد الانتفاع بقطعة الأرض الخاصة بالمشروع "L'sufruct Agreement" المبرم مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "NREA".
"المادة الرابعة"
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمنى المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها. ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه.
"المادة الخامسة"
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلى نص القرار: