«كمالي»: رؤية مصر 2030 تدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية

شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بجلسة تحت عنوان " تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال نهج متكامل للحوكمة العامة"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والمنعقد على مدار يومي 8،9 فبراير الجاري، بحضور سارة فايسون رئيس وحدة مراجعة الحوكمة العامة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، آدم أوستري خبير دولي ومسئول سابق في الخدمة المدنية الكندية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واستعرض كمالي خلال الجلسة الآليات الحالية لتوجيه عملية التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات عبر الحكومة لتنفيذ رؤية مصر 2030، موضحًا أن الرؤية تم إطلاقها عام 2016 تبعها عملية تحديث للرؤية نتيجة للمتغيرات الدولية والمحلية والتي طرأت نتيجة للأزمات الاقتصادية، وإطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن أزمات كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا أن الرؤية تمثل وثيقة حيه لذا تمت عملية التحديث عليها، موضحًا أن الرؤية تم تقسيمها إلى 3 مستويات تتضمن المبادئ الحاكمة، والأهداف الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى الممكنات.
وأشار كمالي، إلى المبادئ الحاكمة التي ترتكز عليها الرؤية والمتمثلة في 4 مبادىء، تتضمن مبدأ أن الانسان هو محور التنمية، تحقيق العدالة والاتاحة، ومبدأ تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، بالإضافة إلى مبدأ تحقيق الاستدامة.
وذكر أن الرؤية تساعد علي تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية، والمتضمنة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، بالإضافة إلى هدف اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات.
ونوه إلى أن الممكنات التي شملتها الرؤية ضرورية لضمان فاعلية تنفيذ السياسات ولتحقيق كفاءة عملية التطبيق وتحقيق الرؤية، موضحًا أن تلك الممكنات تضمنت توفير التمويل، لافتًا إلى أنه لا يمكن تحقيق رؤية أو خطة دون توفير التمويل اللازم لذلك، متابعًا الحديث حول الممكنات والتي تضمنت إنتاج وإتاحة البيانات موضحًا أنها ضرورية لتوفير الحوكمة، وتابع أن الممكنات شملت كذلك تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، تهيئة بيئة تشريعية داعمة، إلى جانب ضبط الزيادة السكانية، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة.
وأشار كمالي، إلى ضرورة وجود تغير تشريعي يعكس التغيرات التي حدثت في مصر، مشيرًا إلى إطلاق قانون التخطيط العام والذي ترتبط مبادئه بالحوكمة، ليتماشى مع الممارسات التنموية لعملية التخطيط، مؤكدًا أن المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما يتم ممارسته على أرض الواقع، منوها إلى مبادئ القانون والتي شملت الاستدامة، والمتمثلة في تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة تقومان على مبدأ الاستدامة.
كما تناول الحديث حول مبدأ اللامركزية، مشيرًا إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق اللامركزية والتي تعمل على تعزيز الحوكمة، موضحًا أنها تتم من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية ونقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إلى تلك الوحدات المحلية، كما تطرق كمالي إلى الاستمرارية والتعاقب كأحد مبادئ قانون التخطيط العام والتي تتمثل في ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري، موضحًا أن أسوأ الأمور في مناخ الاستثمار هو التغير الشديد في السياسات الأمر الذي يؤكد أهمية الاستمرارية.
وتطرق كمالي إلى مبدأ المشاركة، مؤكدًا أهمية المشاركة في كل الوحدات وضرورة التشاركية في عملية تحقيق الأهداف وارتباط المبدأ بالهدف السابع عشر من الأهداف الأممية، وذلك من خلال إشراك الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها، مشرً كذلك إلى مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة بالتنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها وتنفيذ البرامج والمشروعات علي المستوي المركزي والمحلي، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها، مؤكدًا أهمية عملية الدمج والاتساق.
ولفت إلى مبدأ تداول البيانات والمعلومات، مؤكدًا أهمية البيانات في عملية الحوكمة وتحديد الأثر من تلك البيانات والمعلومات مع التأكيد على أهمية إتاحتها للمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ونوه إلى آليات توجيه عمليات التخطيط الاستراتيجي، موضحًا أنه اتساقًا مع التزام مصر بأجندة 2030، تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة آليات لتوجيه إدارة عملية التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، منظومة أداء لرصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لضمان ربط أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 بأهداف الحكومة وبمشاريع التنمية التي تنفذها وحدات الحكومة المصرية، موضحًا أنها تهدف إلى تمكين جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، وتسهيل عملية المراقبة وضمان الشفافية في عملية اختيار المشروعات، متابعًا أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تتكون من عدة مكونات تتمثل في مقترح وإعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى المناقلات والاعتمادات الإضافية، بالإضافة إلى متابعة المشروعات من خلال متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل سواء متابعة فعلية لما تم تنفيذه من المشروع على أرض الواقع أو متابعة مالية للاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.
وتطرق كمالي، إلى منظومة الأداء، موضحًا أنها المنظومة الأولي من نوعها والتي تسمح للحكومة المصرية بمراقبة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك لضمان كفاءة تخصيص الموارد، متابعًا أن الأهداف الاستراتيجية للمنظومة تتمثل في ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، التنسيق بين أهداف الحكومة وبين الأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، ضمان كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أهمية عنصر المتابعة وتقييم المشروعات لما له من صدى مهم في عملية الحوكمة، موضحًا وجود تكامل بين منظومة الأداء والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشددًا على أهمية أن تؤدي كلتا المنظومتين إلى كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي والتي توصلت إلى أن 15% من الانفاق العام في الدول المتقدمة مهدر بسبب عدم كفاءة الإنفاق لترتفع تلك النسبة في الدول النامية ما بين 30 إلى 50%، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن.
وتناول كمالي الحديث حول اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة موضحًا أنه بعد توقع مصر التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إطلاق رؤية مصر 2030 تم إنشاءها كلجنة وطنية مشتركة بين الوزارات، تتكون من ممثلين عن 17 وزارة وجهة حكومية وتصبح مكلفة بالعمل بشكل تعاوني لضمان اتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، وتتابع ما يتم تنفيذه من مؤشرات التنمية المستدامة ووضع مصر من تنفيذ تلك الأهداف.