الاتحاد المصري للتأمين يطور منصة تسجيل المطالبات والسلوكيات الإحتيالية

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، ظاهرة الاحتيال البحري التأميني، حيث يعد أقدم أنواع الاحتيال التأميني، وقد أصبح في العصر الحديث ظاهرة معقدة ففي نفس الوقت الذي ساعد التقدم التكنولوجي فيه على اكتشاف ومكافحة أنواع من الاحتيال، ساهم في ظهور أنواع أخري من المخاطر مثل قرصنة الحاسبات الآلية، وأنظمة مرور السفن وغيرها من التقنيات المستخدمة في الملاحة الحديثة.
وأوضح الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية، أنه يمكن تعريف الاحتيال البحري التأميني بأنه أحد اشكال الاحتيال البحري التي تنطوي على إبرام عقد تأمين بحري أو تعديله بناء على بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات، وكذلك الإيهام بأن عقد التأمين البحري ينطوي على منافع غير حقيقة.
وأشارت النشرة، إلي أنه ينطوي كذلك علي تضخيم قيمة مطالبة حقيقية أو مطالبة تتعلق بحادث وهمي، وتقديم مطالبة تتعلق بحادث عمدي مدبر، والحصول على أي منافع من عقد التأمين دون وجه حق، بالإضافة إلى التواطؤ مع أي طرف من أطراف الصفقة التجارية أو الرحلة البحرية في الحصول على أي منافع بشكل غير قانوني او غير عادل.
وأضافت أن مقومات الاحتيال، هي "الفرصة" وتتمثل في نقاط ضعف يمكن للمحتالين استغلالها، وكذلك "الحافز أو الضغوط" مجموعة من الدوافع نحو الاحتيال مثل "الديون الشخصية، الضغوط المالية"، و"التبرير" وتشمل أفكار مثل "التعويض التأميني غير العادل، القسط المسدد غير العادل...الخ"، بالإضافة إلي "القدرة" ويقصد بها المعارف والخبرات التي يستخدمها المحتالون، السلطة والمنصب.
وفيما يخص أنواع الاحتيال البحري، تتمثل في الاحتيال المستندى Documentary Fraud، والاحتيال المتعلق بمشارطات الإيجار Charter party Fraud، وكذلك الانحراف عن المسار وبيع الحمولة Deviation and Disposal of Cargoes، والاحتيال المتعلق بإعلان العوارية العامة General Average Fraud، وحاويات طروادة Trojan Container، واحتيال الوقود "تأثير القهوة الإيطالية Cappuccino effect".
الاكتتاب والاحتيال البحري التأميني:
ذكرت النشرة، أنه بالرغم من عدم وجود طريقة معينة وحيدة لتفادي الاحتيال البحري إلا أن ثمة مجموعة من القواعد المستخلصة من الخبرة يجب اتباعها لاسيما في ضوء وجود مؤشرات مقلقة Red flags، أو معلومات غير واضحة مثل عدم التساهل في تحديد موانئ الشحن والتفريغ على وجه الدقة، والامتناع عن قبول صيغة عامة مثل "أي ميناء أوربي أو عالمي" خاصة إذا كان هناك شك في أي مؤشرات غير عادية.
يأتي ذلك بالإضافة إلي ملاحظة تاريخ سند الشحن و- أو عقد المشارطة وهل يتخلل الرحلة المؤمنة وهذا في حالة النقل بسفن مستأجرة وأن العقود المستخدمة نمطية ومقبولة دوليًا، أو عدم قبول تجاوز القيمة الفعلية للبضائع في مبلغ التأمين للحصول على قسط أكبر إلا في الحدود التي يحددها العرف التجاري والقانون.
تسوية المطالبات والاحتيال البحري التأميني:
نوهت النشرة، إلي أنه فى حالة المطالبة يمكن أيضًا استقراء بعض العلامات المقلقة ومنها ملف تعويض مُعَد بمهنية عالية جدًا منذ البداية، وكذلك وجود تساؤلات افتراضية من قِبل العميل أو الوسيط قبل حدوث الحادث، بالإضافة إلي إجراء العميل تعديلات على التغطية التأمينية وإضافة بعض الأخطار قبل الحادث، خاصة إذا كان سبب الحادث أحد تلك الأخطار.
ولفتت إلي أنه فيما يتعلق لأساليب منع الاحتيال التأمينى، فإن هناك عدد من الوظائف والمهام التي تعمل على مكافحة ومنع الاحتيال البحري التأميني على مستويات مختلفة كشركات التأمين، وعلى مستوى سوق التأمين، وعلى المستوى الدولى.
ويسعى الاتحاد المصري للتأمين، دائمًا إلى إمداد سوق التأمين المصري بأحدث المستجدات والتطورات التي تطرأ على صناعة التأمين أو الصناعات المرتبطة بها على مستوى العالم. ونظرًا لأن فرع التأمين البحري هو أحد أفرع التأمين الرئيسية في السوق المصري؛ فقد كان ضروريًا أن يتم إلقاء الضوء على أحد المشاكل التي تواجه التأمين البحري مثل الاحتيال في التأمين البحري وأفضل السبل لمواجهته؛ حيث سينعكس ذلك إيجابيًا على تقليل الخسائر.
وقام الاتحاد في سياق مكافحة الاحتيال،، باعتبارها قاعدة بيانات مجمعة للمطالبات الاحتيالية، لمساعدة الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال، والتي يجري حاليًا تطويرها وتوسيع نطاقها تواكبا مع التطورات الحديثة ونمو سوق التأمين المصري.