«التعاون الدولي»: 7 مليارات دولار استثمارات 14 مشروعًا تنمويًا مع مجموعة البنك الدولي

استعرضت وزارة التعاون الدولي، أبرز ملامح علاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث شهدت علاقات التعاون الإنمائي منذ عام 2014 حتى الآن تطورًا كبيرًا في إطار خطة الدولة التنموية وجهودها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
يأتي ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان "الوحدة وقت الأزمة"، وتشارك في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على الدفع بالعلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار حتى أكتوبر الجاري، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، عضوي مجموعة البنك الدولي.
◄ تفاصيل المشروعات ضمن محفظة التعاون الإنمائي
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي، فإن المحفظة الجارية تضم مشروعين بقيمة 900 مليون دولار لعام 2022، الأول بقيمة 500 مليون دولار لتحسين جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، والثاني بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
إلى جانب ذلك أتاح يدعم البنك الدولي مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وكذلك مشروع الإسكان لاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.
وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف بقيمة 200 مليون دولار، وبرنامج تطوير النظام الصحى فى مصر بقيمة 530 مليون دولار، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، ومشروع نظام التأمين الصحى الشامل بقيمة 400 مليون دولار، وبرنامج إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ فى القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة بقيمة 440 مليون دولار.
◄ التوزيع القطاعي للمحفظة الجارية
وتخدم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على نسبة 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على نسبة 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7%، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والتنمية الحضرية 7%.
◄ دور الشراكات الدولية في تحفيز القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالعلاقات المشتركة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، فقد بلغت محفظة ضمانات الوكالة للقطاع الخاص في مصر نحو 480 مليون دولار، للعديد من شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، وفي عام 2022 أصدرت وكالة "ميجا" ضمانات لشركة Finance Virtuo بقيمة 98 مليون دولار، بشأن إعادة تمويل شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
بينما تبلغ محفظة مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في مصر نحو 1.25 مليار دولار، تتنوع في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والإنشائات والقطاع المالي، والصناعة، ومن أبرز التمويلات التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، وإلى جانب التمويلات التنموية فإن مؤسسة التمويل الدولية توفر خدمات استشارية ودعم فني للقطاع الخاص بقيمة 31 مليون دولار تقريبًا.
◄ أحدث التطورات في إطار التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي
في الوقت الحالي تشهد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، تطورات عديدة في ظل المباحثات الجارية بين الجانبين لإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة، وتقرير المناخ والتنمية، فضلا عن الاستعدادات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وتأتي أبرز التطورات كما يلي:-
الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027: تعكف وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، التي تؤسس لفصلا جديدًا من العلاقات المشتركة للخمس سنوات المقبلة. ويركز الإطار الجديد، على تحفيز الجهود الرامية لتهيئة الظروف المواتية لمشاركة القطاع الخاص ونمو الوظائف، وتحسين الاستثمار رأس المال البشري والشمول، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية وصدمات الاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه جعل الحوكمة ومشاركة المواطنين والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة محاور مشتركة.
تقرير المناخ والتنمية CCDR: تعمل وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة والجهات المعنية بالشراكة مع البنك الدولي على إعداد تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذي يرصد العلاقة التبادلية بين المناخ والتنمية بها، وفرص التعاون الإنمائي لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات المناخية، كما يستعرض كيفية تأثير التغيرات المناخية على جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأخذ في اعتباره الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مختلف المجالات لتعزيز جهود التحول الأخضر، ومكافحة آثار التغيرات المناخية، كما يرصد المرونة الاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات والتغيرات التي تحدث في المناخ والطبيعة. ويتكون التقرير من 3 محاور رئيسية تتمثل في: المياه والزراعة، والطاقة وقطاع النقل والصناعة، والمدن الساحلية المرنة.
◄ استعدادات مؤتمر المناخ COP27
وفي إطار الاستعدادات الوطنية لمؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ، تعمل وزارة التعاون الدولي على العديد من المحاور التي يشترك فيها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي شارك في إطلاقها والمباحثات بشأنها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم البنك الدولي. إلى جانب ذلك تجري الوزارة مباحثات مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والمؤسسات المعنية بتمويل المناخ بشأن إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل لوضع إطار دولي لتحفيز التمويل المبتكر والمختلط.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، تنعقد في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.
وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.