شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو، توقيع تمويل تنموي بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة السويدي إلكتريك، بقيمة 150 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز وتوسيع عمليات الشركة والتصنيع المستدام وزيادة الوصول للطاقة المتجددة في العديد من بلدان قارة أفريقيا. ويستهدف التمويل دعم العمل المشترك بين بلدان الجنوب، من قبل الشركات التي تقدم حلول الطاقة المتجددة، في إطار رؤية واستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص في قارة أفريقيا وزيادة انتشار الطاقة المتجددة. كما أنه من المقرر أن يساعد التمويل التنموي شركة السويدي إلكتريك على تقليل الانبعاثات الضارة بأكثر من 60 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة كفاءة التصنيع في جميع البلدان التي تعمل بها. و يدعم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار، إلى جانب التمويل المقدم من بنك أبوظبي الأول والبنك الأوروبي العربي، شركة السويدي إلكتريك لتمويل محطات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المجمعات الصناعية القائمة، وبناء وشراء محطات جديدة في مختلف أنحاء العالم لزيادة الميزة التنافسية للشركة عالميا. وفي كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأممالمتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، أكدت "المشاط"، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر لإصلاح قطاع الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ساعدت في تعزيز فرص العمل المشترك والتمويل للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في جهود تحقيق التنمية. وأوضحت أن تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في الجهود التنموية يعد مكونًا رئيسيًا من الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة وأن التمويلات التنموية لا تقتصر فقط على الحكومة، وخلال العامين الماضيين حصلت شركات القطاع الخاص على 4.8 مليار دولار تمويلات في صورة مساهمات وتمويل لمشروعات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، ومساهمات في الشركات والصناديق الاستثمارية. ونوهت بأن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص ظهر مردودها في العديد من المشروعات التنموية الإيجابية، وعززت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من بينها تنفيذ الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع محطة معالجة مياه بحر البقر والجبل الأصفر، ومشروعات الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائي ومن بينها مشروعات صوامع تخزين القمح التي تم تنفيذ جزء منها بتمويلات تنموية فضلا عن الاستعانة بالدعم الفني والتكنولوجيا من شركاء التنمية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية، لزيادة إشراك القطاع الخاص من خلال برامج التمويل والدعم الفني الذي يتم تقديمه، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدفع نحو تحقيق النمو الأخضر والشامل والمستدام، ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتابعت "المشاط"، أنه من أجل توفير التمويل العادل لدفع التحول الأخضر، وفتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية، فمن الضروري زيادة التمويل المختلط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على مؤسسة التمويل الدولية التوسع في أدوات التمويل المختلط، وصناديق الأسهم وأدوات تقليل المخاطر، بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المبتكر، وتوسيع نطاق الاستثمار ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الناشئة. ولفتت إلى أهمية التمويلات التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر، حيث تمكنه من توسيع نطاق أعماله داخل مصر وخارجها لاسيما في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، موضحة أن شركة السويدي تنفذ بالفعل مشروعات رائدة داخل مصر وخارجها في مجال الطاقة المستدامة والبنية التحتية للطاقة المتجددة. ونوهت بأنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وعزم الدولة التوسع في مجالات التحول الأخضر، فإن مثل هذه النوعية من الشراكات تمثل دافعًا قويًا لتعزيز رؤية الدولة لتقليل الانبعاثات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. يذكر أنه منذ عام 2016 أتاحت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من مليار دولار لمشروعات العمل المناخي في مصر، من بينها 100 مليون دولار لإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص خلال العام الماضي حصل عليها البنك التجاري الدولي.
