رئيس الوزراء يوجه بإعداد حزمة من الفرص لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء 22 يونيو، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر الأخوة الوثيقة بينهما، وتوافق الرؤى المصرية - السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس مع الجانب السعودي؛ والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار، موجها الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جهودها الكبيرة التي بذلتها في سبيل تجهيز هذه الاتفاقيات مع الجانب السعودي، والتي من بينها توقيع شركة "أكواباور" اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ ومجموعة حسن علام القابضة، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح، معربا عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، وترحيب الدولة كذلك بأي استثمارات خارجية في مختلف قطاعاتها.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لتصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أمس، والتي أشاد خلالها بما تحقق على مسار التنمية الاقتصادية والنهضة في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، إضافة إلى إشادته بالتعاون الكبير مع مجلس الوزراء المصري، فيما يخص تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وجهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم التفاوض كذلك بشأن الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، منوهاً في هذا الإطار إلى أن المباحثات تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.