عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع بعثة المستثمرين ومجتمع الأعمال الأمريكي، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والتي تأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين COP27، واستكشاف فرص التعاون في مجال مواجهة التحديات المناخية والتحول الأخضر، وذلك تأكيدًا على التزام مجتمع الأعمال الأمريكي تجاه دعم جهود التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة. حضر اللقاء كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، وديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ "جون كيري"، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وطارق مهنا، نائب الرئيس، بجانب ممثلين من السفارة الأمريكية بالقاهرة. وضمت البعثة نحو 40 من كُبرى المؤسسات الأمريكية العاملة في مختلف مجالات التنمية، من بينها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية DFC، ومؤسسة أباتشي، وألي باور، وبنك أوف أمريكا، وبوينج، وجوجل، وسيتي بنك، وجنرال إلكتريك، وصندوق الاستثمارات المصري الأمريكي، وجنرال موتورز، واتش اس بي سي، واي بي إم، وفيردوكس، ويونايتد أيلاينز، وستاندارد تشارترد بنك، وبيبسيكو. وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول جهود تعزيز العمل المناخي، والإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة في مجالات التحول الأخضر، كما ردت على استفسارات المؤسسات الأمريكية، حول خطط الدولة التنموية في قطاعات التحول الأخضر وكذلك تطوير التعليم والابتكار وريادة الأعمال، وتم عرض الأفلام الترويجية التي تم إعدادها في إطار الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن. وافتتحت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالإشارة إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتأكيد على سعي الحكومة من خلال إجراءات واضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار السنوات المقبلة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تعزز توفير فرص العمل، لافتة إلى الإجراءات التي أعلنتها الدولة أيضًا لتمكين الشركات الناشئة وتيسير بيئة ريادة الأعمال والابتكار. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستعدادات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التحول الأخضر، وبدء تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وأيضًا تنويع مصادر التمويل حيث كانت مصر أول دولة تصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، بالإضافة إلى سندات الساموراي في اليابان بقيمة 500 مليون دولار، ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. وأضافت "المشاط"، أن إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية مؤخرًا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب التعافي الأخضر والمستدام، لذلك زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة. وتطرقت إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها الحكومة لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تعزز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة. واستعرضت "المشاط"، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، وزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع العديد من المؤسسات، موضحة أن تطوير قطاع الطاقة مكن الدولة من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في أسيا وأفريقيا وأوروبا. وأشارت "المشاط"، إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لدعم استراتيجية الدولة للتوسع وتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، حيث تضم محفظة الوزارة 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار. وتحدثت "المشاط"، عن الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دفع العمل التنموي في قطاع النقل، حيث نتج عن هذه الشراكات تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وانتقلت "المشاط"، للحديث حول جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة، لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، وزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الذكية في قطاع الزراعة، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بنهاية عام 2021، تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار تستهدف تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز الزراعة الذكية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز نظم الري، وتتميز هذه المشروعات باستخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة. ونوهت أن الوزارة عملت مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وفرنسا والوكالة الأمريكية للتنمية على تعزيز ودعم مشروعات قطاع الأعمال الزراعي في مصر وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. وفي قطاع المياه أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه. وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن. كما أشارت إلى منظومة الصرف الصحي ببحر البقر التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير موارد مائية لاستصلاح نحو 460 ألف فدان، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل، من خلال المياه المعالجة يوميًا والتي تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، لافتة إلى أنه في يونيو 2020 تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 249 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمويلات من شركاء تنمية آخرين، موضحة أن المشروع عزز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه وفتح المزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الحكومي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المحفظة الجارية للتمويل التنموي والتي تضم 372 مشروع بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار. ونوهت "المشاط"، بأن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع في العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي، حيث قطعت الدول المتقدمة وعدًا بتقديم 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي ما بين 2020-2025، بينما تقدر تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا تقدر ما بين 7-15 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أن هذه التحديات تعزز الحاجة إلى ضرورة وضع إطار للتمويل المبتكر لدعم جهود العمل المناخي وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.
