وزيرة التخطيط تستعرض عددًا من المشروعات أمام وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المشروعات الرئيسية، أمام وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك.
عقد هذا اللقاء بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، الدكتورة هايكه هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي "GECA"، وخالد حمزة، مدير البنك بمصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة.
وشهد اللقاء استعراض عددًا من الموضوعات المهمة حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وبرنامج الإصلاح الهيكلي المصري، وصندوق مصر السيادى، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاقتصاد الأخضر.
وحول الوضع الاقتصادي الحالي لمصر أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 9% في النصف الأول من العام المالي 2021-2022، و8.3% في الربع الثاني من العام 2021-2022، متابعه أن ذلك يشير إلى عودة قوية بعد الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 6٪ في العام المالي 2021-2022.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يستهدف الاقتصاد الحقيقى من خلال تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهه على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأضافت السعيد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل 6 ركائز منها ركيزة أساسية و 5 ركائز داعمة، حيث تتضمن الركيزة الأساسية زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري تتمثل في التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت السعيد إلى أهمية أن تشتمل الصادرات المصرية على عنصر تكنولوجي بدرجة أكبر؛ ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة، متابعه أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد المصري نحو قطاع تصدير تنافسي، مشيرة إلى تسجيل الصادرات المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021، وهو الأعلى في تاريخ مصر.
وأكدت السعيد سعي مصر لتحقيق المزيد من توطين الصناعات، حيث أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تتمثل في جذب المستثمرين من أجل زيادة مستوى التكنولوجيا، مما ينعكس على جعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، موضحه أنه يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم الدعم من خلال تدريب العمالة المصرية لتكن قادرة على المنافسة دوليًا حتى تتمكن الشركات الدولية من الدخول، مما يجعل مصر مركزًا للبحث والتطوير.
وأضافت السعيد أن إنتاجية القطاع الخاص من ضمن الأولويات الرئيسية لمصر، مشيرة إلى التحديات التي يتم مواجهتها للبحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة تركيز برنامج الإصلاح الهيكلي على جانب العرض في الاقتصاد، وكيفية تعزيز الإنتاجية، مشيرة إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن دعم بناء القدرات وتقديم لمحة عامة عن تجارب الدول في هذا الصدد.
وتابعت السعيد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضم الحصة الأولى من العمالة في مصر، حيث تضم أكثر من 95%، إلا أن مساهمتها في الأنشطة ذات القيمة الأعلى منخفضه، متابعه أنه كجزء من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، فيمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج بشكل أفضل في كل من سلاسل التوريد والقيمة، مما سيؤدي بالتالي إلى المزيد من النشاط الاقتصادي ذي القيمة المضافة من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية.
وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادي وما تم إنشائه من أربعة صناديق فرعية في مجالات تتماشى مع أولويات الدولة وتتضمن الخدمات الصحية، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والاستثمار السياحي والعقاري.
واستعرضت السعيد عددًا من أنشطة الصندوق مشيرة إلى توقيع الصندوق اتفاقية مع شركة Scatec and Fertiglobe plc النرويجية، بالإضافة إلى الانضمام لمبادرة One Planet، والاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وتحلية مياه البحر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفه أن الصندوق يعمل كذلك على إعداد معايير للتمويل المستدام بالتعاون مع البنك المركزي، بالإضافة إلى إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.
وحول التحول نحو الاقتصاد الأخضر أشارت السعيد إلى الإعلان عن أن 30% من خطة الاستثمار الحكومية الحالية تغطي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة إلى 50% بحلول العام المالي 2024-2025.
وأشارت السعيد إلى قمة المناخ العالمية Cop27 في مصر، موضحه أهمية التخفيف من الانبعاثات وخفضها، إلا أن التكيف أكثر أهمية بالنسبة لمصر.
وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مشيرة 0لى قيام الوزارة بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030": لتعكس عددًا من التحديات والتي تتضمن تداعيات الجائحة، والتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك التحديات البيئية وندرة المياه وتغير المناخ، وتحقيق التوازن بين أجندة 2030 الوطنية والإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر COP27، تناولت السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية في العملية التحضيرية لمؤتمر الأطراف 27، مشيرة إلى العمل على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى صياغة مبادرات مختلفة على المستويين الوطني والإقليمي بالتركيز على زيادة الوعي، والبيانات، والبحث والتطوير، والتعليم البيئي، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، وتعزيز المرونة، وتحفيز القطاع الخاص على تسريع تحوله الأخضر.
وتابعت السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط مشيرة إلى العمل على تخضير الخطة الاستثمارية، من خلال تنفيذ معايير الاستدامة البيئية، وكذلك السندات الخضراء.
كما تطرقت الوزيرة بالحديث حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" موضحة اتجاه الحكومة المصرية في مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى البرنامج القومي لتنمية الريف المصري: "حياة كريمة"، متابعه أنه نظرًا لأن تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وأن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم، فإن من المهم دمج سياسات المناخ في المبادرة وجعلها موضوعًا أساسيًا في التسويق وتوصيل المشروع محليًا ودوليًا.
وأشارت السعيد إلى أنه يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يدعم توطين مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيس التقدم المناخي على مستوى المحافظة، مع إمكانية تقديم الدعم كذلك من خلال تقديم نموذج لقياس تأثير المبادرة من أجل تسهيل عملية الاستثمار لكل مشروع، مؤكده أهمية تشجيع تمويل القطاع الخاص شركات القطاع على دراسة التأثير وليس الحجم فقط، لا سيما في مشاريع التنمية مثل مبادرة حياة كريمة.