«مدبولي»: استثمار مؤتمر المناخ لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة اليوم، في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، تحت عنوان "بناء الزخم نحو مؤتمر المناخ COP27 لتعزيز تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات المناخ".
وتقدم الدكتور مصطفي مدبولي بالشكر لغرفة التجارة الأمريكية على عقد هذا الحوار بين مصر والولايات المتحدة، في هذا التوقيت المهم الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تعتزم استثمار رئاستها القادمة لمؤتمر الأطراف COP27، وقيادتها للعمل المناخي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في هذه المجالات، ومتطلعاً إلى بناء شراكة مستمرة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.
الوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100% بحلول 2030
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي بعض الجهود التي تبذلها الحكومة مؤخرًا، لافتاً إلي أنها ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة مواتية لتمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات، والتي تضمنت إصلاح السياسات، وإدخال قوانين وتشريعات جديدة وتعديل اللوائح والأنظمة القائمة، وتطبيق مجموعة من الإجراءات البيئية على الخطة الاستثمارية 2021-2022، للوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100% بحلول عام 2030، بالإضافة إلي إصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء في مجالات إدارة النفايات، والنقل النظيف، والطاقة المتجددة، وغيرها.
وأضاف أنه تم أيضاً إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، والذي يتضمن حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار في إدارة النفايات الصلبة، ويوفر له جميع المزايا والإعفاءات والضمانات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع القطاع المصرفي لتعميم ملفات المناخ والبيئة في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدي إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر، وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة، والتصدي لتغير المناخ.
وأضاف رئيس الوزراء، "كل هذه الاجراءات ليست سوى بعض الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص الأمريكي لتجسيد هذه السياسات الطموحة في مشروعات وبرامج من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي ذات الوقت مواجهة تغير المناخ".
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه على الرغم من مساهمة مصر بأقل من 1% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تولي أهمية كبيرة لمكافحة تغير المناخ، ومن ثم، سارعت لتحمل مسئولية استضافة مؤتمر الأطراف COP27، وقيادة الزخم العالمي في مكافحة تغير المناخ، لافتاً إلى أن مصر تلتزم بالعمل بشكل شامل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، للبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو، والمضي قدمًا نحو تحويل ما تبقى من هذا العقد الحاسم إلى عقد يتسم بالتنفيذ وسد الفجوات على جميع الأصعدة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يساهم هذا الحوار في إدراك المنافع المتبادلة التي يمكن أن تحققها مصر والولايات المتحدة، من خلال العمل معاً لمواجهة تغير المناخ، ودفع المزيد من الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة في مصر، داعياً المشاركين إلى تحديد المجالات الواعدة، والتحديات التي يجب العمل على إيجاد حلول مبتكرة لها.
وشدد الدكتور مصطفي مدبولي على ضرورة العمل معاً، اليوم وليس غدًا، لمواجهة تغير المناخ بشكل أفضل، وتقديم نموذج جيد وقابل للتنفيذ، للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتزامن مع الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP27.