«الصحة العالمية» توصي بربط «حياة كريمة» بملف مقاومة مضادات الميكروبات

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بوفد منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتورة حنان بلخي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون المضادات الحيوية، بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة مها طلعت مستشار المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عمر أبو العطا مسئول فني لبرامج المضادات الميكروبات بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر.
وأوضحت الوزاةر فى بيان، أنه تم مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القُطرية المستقبلي بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وكذلك ربط المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" بملف مقاومة مضادات الميكروبات وإشراك كل القطاعات المختلفة المعنية في تحديث وتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات.
ونوهت الدكتورة حنان بلخي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون المضادات الحيوية، إلى ما تشكله مقاومة مضادات الميكروبات من خطر على الصحة العامة بما يشمل صحة الإنسان والبيئة والثروة الحيوانية والنباتية.
كما أوصت بأهمية ربط المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة بملف مقاومة مضادات الميكروبات وإشراك كل القطاعات المختلفة المعنية في تحديث وتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات.
ومن جهتها ، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على أن الصحة بمفهومها الشامل معنية أيضًا بسلامة الغذاء والماء والبيئة المرتبطين بصحة الإنسان وليس فقط غياب أو انعدام العجز أو المرض ولذلك أوصت بضرورة التعاون بين مختلف القطاعات في هذا المجال وإدراج ملف مقاومة مضادات الميكروبات في قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في 2022.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن وزارة التعاون الدولي قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية الموسعة، للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقًا للأولويات الوطنية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يُعد هدفًا من الأهداف المتقاطعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تسعي دول العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، كما أن الحكومة المصرية تمضي قُدمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن صمود مصر أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا ينسب إلي نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم تنفيذ المرحلة الأولي له خلال الفترة من 2016-2019؛ كما أن مصر تخطت الأزمة بمؤشرات إيجابية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا هي أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة، لافتة إلي الأهمية التي توليها الدولة لتطوير قطاع الصحة وتوفير كافة الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوجيه الاهتمام اللازم لها، لاسيما في ظل التحديات الدولية المتزايدة بالقطاع خلال جائحة فيروس كورونا.
واستعرضت "المشاط"، الخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة من التعاون للفترة من 2023- 2027، وأبرز ملامح الإعداد لإطار الشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الحالي للشراكة ينتهي بحلول نهاية عام 2022، منوهة إلى أن وزارة التعاون الدولي تمثل نقطة الإتصال الوطني والرئيس المشارك للجنة التسيير الخاصة بإطار التعاون مع الأمم المتحدة وذلك بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة المقبلة من التعاون مع منظمة الصحة العالمي لابد أن تشهد تعزيز الشراكات الداعمة لمسار الدولة التنموي، ومن ضمنها الشراكة مع مجموعة القيادة العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance" - GLGAMR"، بالإضافة إلي التعاون المشترك في إطار استضافة مصر لقمة العمل المناخي السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC" – COP27" خلال نوفمبر 2022، وكذلك منتدي شباب العالم المخطط عقده خلال يناير 2021 بمدينة شرم الشيخ.

يذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا تنمويًا لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بقيمة 1.4 مليار دولار، بما يمثل 5.62% من إجمالي التمويلات التنموية الجارية؛ وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 1.3 مليار دولار، وهي المؤسسة المسؤولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن ما يقرب من 322 مشروعًا يتم تنفيذه في مصر من قبل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الإستراتيجي للتعاون الحالي.