وزير الاتصالات: التحول الرقمي ضرورة للهيئات القضائية لخدمة العدالة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي أصبح له عظيم الأثر فى إتاحة فرصٍ كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية؛ موضحا أن العدالة الرقمية تعنى استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى تطوير نظام قضائى معلوماتى يعتمد على التكنولوجيات الرقمية فى تطبيق إجراءات التقاضى، بما يسهم فى رفع كفاءة النظام القضائى، وسرعة الفصل فى الدعاوى، وزيادة إنتاجية المحاكم، وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع، وكذلك التقليل والحد من التكاليف، وحوكمة الأداء، والحد من التداول الورقى، إضافة إلى تخفيف الازدحام فى النيابات والمحاكم؛ وهو الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة؛ الذى بدت ملامحه تتضح كمعلم رئيسي فى مضمار بناء مصر الرقمية.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة «العدالة الإلكترونية والتحول الرقمى فى المجتمعات الإفريقية» ضمن فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى تستضيفه المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ ومشاركة المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، وعدد من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار القضاة من 40 دولة إفريقية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن توافر قواعد بيانات رقمية والتكامل بينهم يتيح للقضاة بيانات دقيقة تساعدهم فى أداء أعمالهم؛ مشيرا إلى أن هناك اتجاه عالمى نحو استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال العدالة الجنائية للمساعدة فى التحقيقات وفى أتمتة عمليات اتخاذ القرارات وتيسيرها، فضلًا عن استخدام خوارزميات تقييم المخاطر فى القضايا التى تتعلق بالإفراج المشروط.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا نحو الانتهاء من تنفيذ مشروع «عدالة مصر الرقمية» الذى يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تطوير آليات التقاضى أمام المحاكم، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة العدل فى إطار تحقيق رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية، ويضم عددا من الهيئات القضائية والجهات المشاركة بالمنظومة في مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ووزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجهات المساعدة كمكاتب التوثيق، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى، وجهاز الكسب غير المشروع، ومأموريات الشهر العقارى.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن المشروع أثمر عن إطلاق عدد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية ومنها خدمات التوثيق، وخدمة إقامة الدعاوى المدنية التى تُمكن المتقاضين من إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة عبر المنصة، إلى جانب تحديد الجلسات وتتبع الطلب والحصول على إخطار بمواعيد الجلسات عبر رسالة إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع «تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد» الذى يهدف إلى تمكين القضاة من البت فى تجديد حبس المتهمين باستخدام التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى نقل المتهمين من محابسهم إلى قاعات المحاكم، من خلال ربط عناصر المنظومة عن طريق نظام المؤتمرات عن بُعد، ما يسهم بشكل كبير فى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وتوفير نفقات إجراءات النقل، فضلا عن التيسير على كل المتعاملين مع هذه المنظومة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير المحاكم المدنية والجنائية، والمتخصصة، إضافة إلى تنفيذ مشروع للتقاضى الإلكترونى فى المحكمة الاقتصادية الذى سيتمكن من خلاله المتقاضيين من تقديم أوراق الدعاوى وإقامتها وعقد الجلسات إلكترونيًا بوجود القضاة والمحامين وأطراف الدعوى، ما يسهل بدوره على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تطبيق منظومة إنفاذ القانون، بالتشارك بين عدد من جهات الدولة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية، ويتم العمل على ميكنة المنظومة بدءًا من قسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة ثم المحاكم وحتى إجراءات تنفيذ الحكم بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الحكم؛ منوها إلى التعاون مع المحكمة الدستورية العليا فى تنفيذ مشروع لرقمنة وتطوير نظم العمل بالمحكمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول إلى المحكمة الدستورية الرقمية؛ لافتا إلى أنه يجرى حاليا بحث استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى كتابة محاضر التحقيق بالصوت وتحويلها إلى نص.