اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021-2025.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، لمناقشة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة المشروعات الجارية الممولة من شركاء التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد التفاوض والوقوف على مجالات التعاون المشتركة بشأن استراتيجية التعاون الجديدة للفترة 2021-2025، مؤكدة أنه من المقرر أن تعطي الاستراتيجية الجديدة دفعة للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لتشمل العديد من المجالات من بينها الرقمنة والاقتصاد الأخضر في ظل سعي الدولة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وذلك في إطار الأولويات التنموية للدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم اختيارها لتكون ضمن هذه القائمة في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة وقوى عاملة قادرة من الشباب فضلاً عن كون مصر بالفعل مركز استراتيجي للشركات الكورية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأعرب السفير عن أمله في أن يسهم تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية في التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتصاد والمجتمع.
وأفاد السفير هونج، بأن الحكومة الكورية صنفت مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية خلال الفترة من 2021-2025، وهو ما يتوقع أن يسهم فى توسيع هائل للتعاون الإنمائي بين البلدين.
وبحثت «المشاط»، مع السفير الكوري، نتائج المباحثات الجارية مع وزارة الاقتصاد والمالية الكورية وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بشأن تمويل مشروعات في قطاع النقل، من بينها مشروع تحديث إشارات خط سكة حديد الأقصر أسوان.
وأكدت «المشاط»، على أهمية التعاون المشترك مع دولة كوريا الجنوبية وانعكاسه على دعم الجهود التنموية في مصر، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030، كما أشادت باستجابة الحكومة الكورية للجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة جائحة كورونا من خلال توفير شحنات من الإمدادات الطبية والمساعدات المالية لمكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على فيروس كورونا، حيث وفرت كوريا الجنوبية 3 شحنات إمدادات طبية بقيمة 900 ألف دولار خلال 2020.
ويذكر أن محفظة التمويل التنموي الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية تسجل 473 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات.