المركز الإقليمي للتمويل المستدام يوقع على إعلان نيروبي للتأمين المستدام

وقعت سينا حبوس، الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية على إعلان نيروبي للتأمين المستدام كطرف مؤسس للاتفاق، خلال مشاركتها - افتراضيا - بفعاليات المؤتمر الإفريقي الرابع الذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام PSI Principals of Sustainable Insurance لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بنهاية الشهر الماضى، وبمقتضى هذا الإعلان يلتزم قادة صناعة التأمين بقارة إفريقيا بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويأتي التوقيع على الإعلان في إطار دعم مجهودات الهيئة نحو تحقيق قطاع التأمين لأهداف التنمية المستدامة، ويعمل المركز على تنمية قدرات القطاع المالي غير المصرفي وبناء قدرات ورفع وعي العاملين به، وتطوير الأسواق ودعم جهود الاستقرار بها، ونقل الخبرة والمعرفة على المستوى الإقليمي، ورفع كفاءة السوق المحلي غير المصرفي بما سيقدمه من دورات تدريبية متخصصة، وخدمات استشارية للمستثمرين، وتقديم أبحاث وتصميم سيناريوهات مختلفة، وتقديم منصة على الإنترنت لأخبار أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الخدمات.
وقالت حبوس إن الإعلان يهدف إلى تسريع وتيرة الوصول لحلول لتحديات الاستدامة الرئيسية لا سيما في أعقاب جائحة COVID-19 التي أبطأت التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تتمتع برؤية مشتركة بين دول العالم للقضاء على الفقر وإنقاذ الكوكب من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي والتلوث وبناء عالم مزدهر وسلمي، إلا أن العمل على تحقيق تلك الأهداف لم يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبين.
وتابعت أنه نظرا لما تتمتع به صناعة التأمين من دور رئيسي في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أعلن ممثلو صناعة التأمين المشاركين في المؤتمر التزامهم باتخاذ إجراءات لتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات ذات الصلة بالاستدامة (ESG)، والكشف عن المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي-التابع لمجلس الاستقرار المالي-والمعروفة ب. Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للمركز أن إعلان نيروبي تضمن دعم صناعة التأمين في القارة الإفريقية لأهداف التنمية المستدامة داخل صناعة التأمين ذاتها وتوظيف منتجات وحلول التأمين للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على أن تدعم استثمارات التأمين الانتقال إلى اقتصاد مرن خالٍ من الانبعاثات، والانخراط مع صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والجمعيات الصناعية بشأن قضايا الاستدامة الرئيسية لصناعة التأمين الأفريقية.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية دعمت جهود قطاع التأمين في تبني مبادئ التأمين المستدام وتضمين مبادئه في صناعة التأمين المصرية التي شهدت جملة استثماراتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة لما يقرب من 309.1 مليار جنيه.
وذلك بهدف الحد من المخاطر من خلال تطوير حلول مبتكرة، وتحسين أداء الأعمال داخل المؤسسات، والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتحظى صناعة التأمين بفهم جيد للتأثير الاقتصادي والاجتماعي للكوارث على المجتمعات، إضافة إلى تفهم أهمية الحد من أخطار الكوارث، وخاصة في سياق تغير المناخ، والحاجة إلى التخفيف من آثاره.