نظم المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية، اليوم الثلاثاء 6 أبريل، ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية بسوهاج حول الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تتمتلكها المرأة وفقا لآليات سوق العمل. حضر ورشة العمل من جانب الغرف التجارية بسوهاج، خالد أبو الوفا – رئيس الغرفة التجارية واحمد اللبان – نائب رئيس الغرفة التجارية وجيهان علي ربيع – رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية ونانسي المصري – عضو مجلس سيدات الأعمال وأحمد بلتك – مدير العلاقات العامة. ومن جانب المصرف المتحد، سامية مدني - رئيس منطقة فروع الصعيد ومحمد الطوبجي – مدير فرع سوهاج وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي ودينا عنان – مدير أول إدارة الشمول المالي وبشوي كمال – مدير إدارة التمويل المتناهي الصغر وهيثم محمد – مدير إدارة الاتصال المؤسسي ومعتزة عمر – رواد النيل وكريم عامر- الاتصال المؤسسي. وعرض فريق عمل المصرف المتحد، الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتخصصة لتمكين المرأة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج، وتتمتع محافظة سوهاج بميزة نسبية كبيرة في المشغولات اليديوية خاصة منتجات أخميم وصناعات التلي وأيضا الصناعات الحرفية. وذلك في إطار المبادرات التي ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد لتأهيل المرأة اقتصاديا وبرامج الشمول المالي. هذا فضلا عن مجموعة من برامج الدعم الفني لعملاء التمويل المتناهي الصغر في صورة دورات تدريبية متخصصة في: الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع والتأهيل البنكي للمشروع، فضلا عن التأهيل لريادة الأعمال، وذلك أسس التسويق الجيد للمشروعات.
كما عرض فريق العمل مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد التي تعمل تحت مستمي (بنكك على الخط) على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكي وإنترنت بنكي وأيضا المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي. ما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء. وأوضحت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد - أن المرأة المصرية تمثل 49.1% من تعداد سكان مصر، وأضافت أن نسب البطالة بين الإناث وصلت إلى 22.4% وفقا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2019 الماضي، وهذا يعني أن نسبة مساهمة المرأة ضئيلة جدا في سوق العمل، وأن المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المرأة. وأرجعت كشميري أن مثل هذه التحديات التي تبطئ من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية إلى الثقافة والموروثات الاجتماعية، على الرغم من جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وتخصيص عام المرأة 2018 الماضي لدعمها وتأهيلها، كذلك وضع مميزات خاصة للمراة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات إلا أنها مازالت عائق. وأشارت نيفين كشميري أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات. وأعرب خالد أبو الوفا – رئيس الغرفة التجارية بسوهاج - أن التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية والغرف التجارية، كذلك المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري والمصرف المتحد، يهدف إلى خدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وخلق بيئة خصبة للإبداع، فضلا عن تنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال. وأوضح خالد أبو الوفا أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
