اتحاد الغرف التجارية والمصرف المتحد ينظمان ورشة عمل لسيدات صناعة التلي والمنتجات الغذائية بمحافظة سوهاج

نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد
* نعمل علي تنفيذ حزمة برامج لتمكين المراة المصرية اقتصاديا خاصة بمحافظات الصعيد.
* التمويل والتدريب لتأهيل المرأة بالمهارات اللازمة لإنجاح المشروع.
* الحلول الرقمية تعزز من آليات الشمول المالي والدمج بالاقتصاد الرسمي.
خالد أبو الوفا – رئيس الغرفه التجارية بسوهاج
* تعاون الاجهزة الاقتصادية لتمكين المراة اصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030
* المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرتساهم في خفض نسب البطالة.
* التمويل متناهي الصغر يدعم توجهات الدولة والمركزي نحو مكافحة الفقر والقضاء علي البطالة.
بهدف تمكين المرأة اقتصاديا خاصة بمحافظات الصعيد، نظم المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية اليوم ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية بسوهاج حول الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تتمتلكها المراة وفقا لآليات سوق العمل.
حضر ورشة العمل من جانب الغرف التجارية بسوهاج، خالد أبو الوفا – رئيس الغرفة التجارية وأحمد اللبان – نائب رئيس الغرفة التجارية وجيهان علي ربيع – رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية ونانسي المصري – عضو مجلس سيدات الاعمال واحمد بلتك– مدير العلاقات العامة، ومن جانب المصرف المتحد، سامية مدني - رئيس منطقة فروع الصعيد ومحمد الطوبجي – مدير فرع سوهاج وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي ودينا عنان – مديرأول إدارة الشمول المالي وبشوي كمال– مدير إدارة التمويل المتناهي الصغر وهيثم محمد – مدير إدارة الاتصال المؤسسي ومعتزة عمر – رواد النيل وكريم عامر- الاتصال المؤسسي.
قام فريق عمل المصرف المتحد، بعرض الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتخصصة لتمكين المرأة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج. وحيث تتمتع محافظة سوهاج بميزة نسبية كبيرة في المشغولات اليديوية خاصة منتجات أخميم وصناعات التلي وأيضا الصناعات الحرفية.
وذلك في إطار المبادرات التي ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد لتأهيل المراة اقتصاديا وبرامج الشمول المالي. هذا فضلا عن مجموعة من برامج الدعم الفني لعملاء التمويل المتناهي الصغر في صورة دورات تدريبية متخصصة في : الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع والتأهيل البنكي للمشروع، فضلا عن التأهيل لريادة الأعمال، وكذلك أسس التسويق الجيد للمشروعات.
كما قام فريق العمل بعرض مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد والتي تعمل تحت مسمي "بنكك علي الخط" علي مدار الساعة 7 ايام في الأسبوع لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكي وانترنت بنكي وايضا المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي. مما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء.
واوضحت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد - ان المراة المصرية تمثل 49.1% منتعداد سكان مصر. واضافتان نسب البطالة بين الاناث وصلت الي 22.4%. وذلك وفقا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2019 الماضي. وهذا يعني ان نسبة مساهمة المراة ضئيلة جدا في سوق العمل. وان المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المراة.
وارجعت كشميري ان مثل هذه التحديات التي تبطي من عملية التوظيف والتشغيل للمراة المصرية الي الثقافة والموروثات الاجتماعية. وذلك علي الرغم من جهود الدولة لتمكين المراة اقتصاديا وتخصيص عام المراة 2018 الماضي لدعمها وتاهيلها. كذلك وضع مميزات خاصة للمراة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات الا انها مازالت عائق.
التمويل متناهي الصغر يدعم توجهات الدولة والمركزي نحو مكافحة الفقر والقضاء علي
واشارت نيفين كشميري ان التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف الي تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
هذا وقد اعرب خالد ابو الوفا – رئيس الغرفة التجارية بسوهاج - أن التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية والغرف التجارية، كذلك المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري والمصرف المتحد، يهدف الي خدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وخلق بيئة خصبة للإبداع، فضلا عن تنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.
واوضح خالد ابو الوفا ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
هذا ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد قد وقعا بروتوكول تعاون في اكتوبر 2020 الماضي لتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويلية المتخصصة لاعضاء الغرفة والبالغ عددهم 5.5 مليون عضو بمختلف انحاء الجمهورية. فضلا تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لاعضاء الغرفة سواء شركات او افراد متمثلة في: اليات دفع اليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الالكترونية او عبر البطاقة الوطنية "ميزة". كذلك مجموعة الخدمات البنكية الاليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع مثل : الانترنت البنكي والموبيل البنكي وايضا المحافظ الرقمية.بالاضفة اليحزمة الاستشارات الفنية البنكية للشركات من اعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الاعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.