وافقت الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من 3 سنوات سابقة لموعد إطلاق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة إلى عامين فقط، وذلك استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكى متقادمة منذ أقل من 3 سنوات، ويرغبون فى الاشتراك بهذه المبادرة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ذلك يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين». وأضاف أن عدد الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني: «www.gogreenmasr.com»، وصلت حتى 18 مارس الجارى إلى 59 ألفًا و365 طلبًا، بمحافظات المرحلة الأولى والتى تضم "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد". وأكد الوزير أن هذه المبادرة تتمتع بالمرونة الكافية التي تجعلها تستجيب لنبض الشارع المصرى بعد دراسة الشكاوى الواردة من خلال منظومة المتابعة الإلكترونية للمبادرة وردود أفعال المجتمع بشأنها؛ وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين دون التأثير السلبى على تحقيق أهداف المبادرة. وذكر أن باقى شروط المبادرة سارية وهي: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة ولا تزيد على 65 سنة في حالة التقسيط فقط، وأن تكون السيارة قد مر على صنعها 20 عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى. وأوضح بيان لوزارة المالية، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تشمل حزمة من الحوافز المالية وغير المالية التى يتمتع بها المشاركون من أهمها: الحافز الأخضر، وأسعار السيارات المخفضة عن سعر مثيلاتها في السوق خارج المبادرة، والتمويل بسعر فائدة 3% على التقسيط لمدة 7 سنوات أو 10 سنوات، إضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة ومالكها ضد الحوادث، ووثيقة تأمين على حياة المشارك فى المبادرة تمولها البنوك المشاركة بسعر فائدة 3%، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها شركات السيارات في خدمات ما بعد البيع. وأضاف البيان أن المبادرة قد دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلى بعد تحديث الموقع الإلكترونى وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه سواءً بالقبول المبدئى واستكمال الإجراءات، أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» على هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الخط الساخن 15707 لتلقى الاستفسارات على مدار 16 ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلاً. ويتيح الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة ، للمتقدم إذا تلقى رسالة بقبول طلب انضمامه للمرحلة الأولى من المبادرة - استكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين 7 موديلات و21 فئة، كما يختار أحد البنوك المشاركة، ليتلقى بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي قام باختيارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلى البنك الذى اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة. وتقوم وزارة المالية بإخطار المتقدم للتوجه لساحة التخريد التابعة للمحافظة لتسليم سيارته القديمة تمهيدًا لتخريدها قبل موعد استلام السيارة الجديدة، على أن يقدم لساحة التخريد شهادة بيانات حديثة للسيارة، وفى ساحة التخريد تقوم لجنة فنية من إدارة المرور بالفحص الفنى للسيارة القديمة، ومنح المتقدم شهادة التخريد «أصل وصور طبق الأصل»، ويتم تسليم الأصل لممثل وزارة المالية بالساحة لتقوم وزارة المالية بناءً على ذلك بسداد قيمة الحافز الأخضر لصالح شركة السيارات التى اختارها العميل كمقدم للسيارة، ثم يتوجه العميل لاستلام سيارته الجديدة فى الموعد المحدد له من قبل فى حال الشراء نقدًا، أو الذهاب إلى البنك لتوقيع عقد القرض فى حال الشراء بالتقسيط ثم الذهاب إلى شركة السيارات لاستلام سيارته الجديدة. وكانت وزارة التنمية المحلية والمحافظات المشاركة في المرحلة الأولى قامت بتحديد 5 ساحات لتجميع السيارات المتقادمة بها تمهيدًا لتخريدها. وأشار إلى أن هناك تكاملاً بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التى تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدى توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة. ونوه البيان إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، مقابل حافز أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة وبنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه لسيارة الميكروباص. ولفت إلى أن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وأن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة. وتتيح المبادرة للمتقدم شراء السيارة الملاكى نقدًا بأسعار تتراوح بين 145 ألف جنيه، و279 ألف جنيه، والتاكسى بأسعار تتراوح بين 129 ألف جنيه، و256 ألف جنيه، وتتراوح قيمة القسط الشهرى للملاكي على 7 سنوات بين 2400 جنيه و5100 جنيه، والتاكسى من 2100 جنيه حتى 4700 جنيه، وفى حالة التقسيط لمدة 10 سنوات فتتراوح قيمة القسط الشهرى للملاكي بين 1800 جنيه، و4100 جنيه، والتاكسى بين 1700 جنيه و3800 جنيه. وكان الوزير قد أكد أن المبادرة تستهدف فقط السيارات المصنعة فى مصر بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45% خاصةً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول المصنعة والمصدرة لمكونات السيارات فى العالم ومنها الضفائر الكهربائية، وغيرها.
