مطورون يرحبون بتسهيلات ضوابط التمويل المصرفي للقطاع العقاري

رحب مطورون بتسهيلات البنك المركزي المصري للقطاع العقاري، والتي تساهم في إتجاه أنظار المستثمرين للقطاع ، كقرارات خفض أسعار الفائدة وتعديلات شروط وضوابط التمويل المصرفي لشركات التطوير العقاري.
وقال المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست للتطوير وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين فى - بيان -، إن قرار البنك المركزى بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية وتمويل اقساط الأراضى المخصصة لهذه الشركات هام للغاية وايجابى ويدعم نمو السوق العقارى ويعيد حيويته ويشجع الشركات على الالتزام والانضباط حتى تكون واحدة من الشركات التى ينطبق عليها شروط البنك المركزى للاستفادة من هذا القرار.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى يعكس مدى الاهتمام من القيادة السياسية بالقطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى خطة التنمية المستدامة للدولة والتى تحتاج إلى المزيد من الدعم ، لافتا إلى أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى ستوفر عدد من الآليات التى تنظم وتضبط السوق العقارى ، حيث اشترط أن تكون لهذه الشركات سابقة أعمال ومصداقية والتزام فى مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط فى السوق المصرى.
وأضاف أن هذه التعديلات جاءت فى الوقت المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى الآن وشروط سداد أقساطها الذى يصل إلى 3 سنوات مما يضع على كاهل الشركة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء فى آخر ، هذا بالإضافة إلى أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات فى السداد تصل الى دفع مقدمات تبدأ من صفر% مقدم وحتى 10% وأقساط قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات.
وأوضح المهندس أحمد مسعود الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف، وعضو مجلس إدارة مطورى القاهرة الجديدة فى - بيان -، أن قرار البنك المركزى الأخير بتخفيض سعر الفائدة على القروض والإيداع ساهم بشكل كبير فى جذب صغار المستثمرين والأفراد فى إعادة الاستثمار فى العقار مرة أخرى، باعتباره الحصان الرابح، والاستثمار الامن.
وأكد أن السوق العقارى المصرى تعافى من أزمة كورونا وذلك بعد فترة استغرقت أكثر من 6 شهور، لافتا إلى أن الأزمة أجبرت الشركات العقارية على استخدام التكنولوجيا واللجوء إلى وسائل متنوعة للتسويق، بالإضافة إلى أنها أجبرتهم أيضا على تغير المنتج والتفكير خارج الصندوق لمواكبة التطورات الأخيرة.
ونوه إلى أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية هى شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام فى ظل وجود مطورين عقارين حقيقيين ومشاريع ضخمة، مما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات تتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل.
وأكد أن السوق العقاري المصري لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية التي من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية في بناء المدن الذكية لمواكبة التغييرات في احتياجات العملاء.
وشدد على سرعة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز دراسات متخصص فى الشأن العقارى يكون مختص بإعداد دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الأستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناءا على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على ازمة نقص وتضارب الأرقام والمعلومات بالقطاع.