«المالية»: إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة.
جاء ذلك خلال افتتاح «معيط» مراكز خدمة الممولين التى تُعرف بالمكاتب الأمامية «Front offices»، وحرص على تجربة دورة العمل بنفسه وتوجه إلى الشاشة الإلكترونية؛ والتقى بممثلى الإدارات المختصة مباشرة، وأدار حوارًا معهم اطمأن خلاله على جودة الخدمة، وكفاءة الموظفين فى الرد على استفسارات الممولين، موجهًا باستمرار التدريب الفعَّال فى مختلف النواحى التخصصية على النحو الذى يُسهم فى استدامة جودة الخدمة.
كما افتتح الوزير، قاعات الخدمات الذاتية بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، التى تستهدف مساعدة الممولين أو المكلفين وتقديم الدعم الفني اللازم فى التعامل الذاتى مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة؛ بما تُتيحه من أعمال ضريبية رئيسية، مُوَّجهًا بترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحصيل حق الدولة بما يرضى الله.
وأوضح «معيط» أن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، يُعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث يتم على مرحلتين ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية، وقد سبق إطلاق منطومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين.
وأضاف أنه يُمكن للممولين أو المكلفين الآن ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأشار إلى أنه يمكن للممولين أو المكلفين أيضًا من خلال ما تُتيحه المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، الاستفادة من كل خدمات التسجيل إلكترونيًا؛ بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذى يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وقال إن الوسائل الإلكترونية بما فيها نظام التوقيع الإلكترونى، أصبحت، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، لافتًا إلى إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية أو قريبًا فى صورة إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.
ونوه إلى أن التحضير لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بدأ في فبراير 2018 من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية لضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، وصولاً إلى صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر 2020 ، الذى يوفر الغطاء التشريعي للتعاملات الإلكترونية ويمنحها الحجية القانونية، موضحًا أنه تم إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الرئيسية في ديسمبر 2019، وتم بالفعل الانتهاء من أهم هذه الإجراءات وهى: التسجيل، والإقرارات والمدفوعات الإلكترونية، على أن يتم ميكنة باقى الإجراءات تباعًا حتى يوليو المقبل.
وأضاف أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة علي باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية علي أربع مراحل: القاهرة الكبري، والإسكندرية وغرب الدلتا، ثم شرق الدلتا والقناة وسيناء، ثم الصعيد، حيث إنه من المقرر الانتهاء منها جميعًا قبل نهاية عام 2022 ، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة يعد جزءًا من عملية تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية تتضمن في رؤيتها تطوير وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية والشبكات من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.
وأكد أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، موضحًا أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.