وزير المالية: إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل الممولين

قال وزير المالية، محمد معيط، إنه يمكن للممولين أو المكلفين أيضًا من خلال ما تُتيحه المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، الاستفادة من كل خدمات التسجيل إلكترونيًا؛ بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأضاف وزير المالية، أن المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذى يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأشار إلى أن الوسائل الإلكترونية بما فيها نظام التوقيع الإلكترونى، أصبحت وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، لافتًا إلى إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية أو قريبًا فى صورة إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.
كما أشار إلى أن التحضير لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بدأ في فبراير 2018 من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية لضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، وصولاً إلى صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر 2020 الذى يوفر الغطاء التشريعي للتعاملات الإلكترونية ويمنحها الحجية القانونية، موضحًا أنه تم إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الرئيسية في ديسمبر 2019، وتم بالفعل اليوم الانتهاء من أهم هذه الإجراءات وهى: التسجيل، والإقرارات والمدفوعات الإلكترونية، على أن يتم ميكنة باقى الإجراءات تباعًا حتى يوليو المقبل.
وأضاف أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة علي باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية علي أربع مراحل: القاهرة الكبري، والإسكندرية وغرب الدلتا، ثم شرق الدلتا والقناة وسيناء، ثم الصعيد، حيث إنه من المقرر الانتهاء منها جميعًا قبل نهاية عام 2022، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة يعد جزءًا من عملية تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية تتضمن في رؤيتها تطوير وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية والشبكات من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.
وأوضح أنه تم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل الممولين بالمراكز الثلاثة تتضمن «أكواد التفعيل» الخاصة بالمنظومة الجديدة، مع إيضاح طريقة التسجيل علي المنظومة الجديدة بشكل وافٍ، ويُتاح استلام نسخة من هذه الأكواد من خلال خدمة «المكاتب الأمامية».
وأكد أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، موضحًا أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.