أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مستثمرى الديون الخارجية عادوا إلى مصر، ليعكسوا مليارات الدولارات من التدفقات الخارجية التى شهدتها البلاد المجاورة، والتى خرجت بفعل تفشى جائحة فيروس كورونا. وأوضح معيط، أن المستثمرين الأجانب يستثمرون الأن أكثر من 20 مليار دولار فى سوق الديون المصرى، مما يعكس الثقة فى الاقتصاد الإقليمى الوحيد التى نمت خلال العام الجارى، رغم الأضرار التى أصابت عدداً من القطاعات الرئيسية، كالسياحة. وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبرالماضى، فى مقابل نحو 10.4 مليار دولار فى مايو الماضى. وأوضحت الوكالة، أن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة للاستثمار فى الديون المحلية بعد أن تسبب فيروس كورونا فى عمليات بيع، لكن هذه القيمة تضاعفت خلال 5 أشهر الماضية، مشيرة إلى أن اتفاقات التمويل الأخيرة التى أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولى شجعت المستثمرين على العودة. أكدت وكالة بلومبرج فى تقرير لها، أن مصر تقدم ثانى أعلى معدل فائدة فى العالم بنسبة 12.4%، فيما تأتى الأرجنتين فى المرتبة الأولى بمعدل فائدة حوالى 27.4%. وأضاف التقرير، أن السويد تأتى فى المركز الثالث بالنسبة لمعدل الفائدة على الدين المحلى بحوالى 6.6%، تليها الفلبين فى المركز الرابع بمعدل فائدة 6.5%، ثم تأتى الصين فى المركز الخامس بمعدل فائدة 6.3%. وبحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية، فأن حصة الأجانب من اجمالى حيازات الديون المحلية تبلغ نحو 9.4%، فيما يبلغ متوسط اجال استحقاق الديون المحلية حاليا حوالى 3.2 عام فى مقابل نحو 1.3 خلال عام 2013. وعن تطور حيازات الأجانب فى الدين المحلى المصرى منذ بداية العام الجارى 2020، أوضحت البيانات، أن حجم الاستثمارات بلغ نحو 25.9 مليار دولار فى شهر يناير، ثم 27.8 مليار دولار فى فبراير، ثم 14.4 مليار دولار فى مارس، ثم 11.6 مليار دولار فى ابريل، ثم 10.4 مليار دولار فى مايو، ثم 10.6 مليار دولار فى يونيو، ثم 14.1 مليار دولار فى يوليو، ثم 16.9 مليار دولار فى أغسطس، ثم 19.8 مليار دولار فى سبتمبر، ثم 21.1 مليار دولار فى أكتوبر. أكدت منى بدير كبير الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، أن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ساهمت بشكل ملحوظ فى عودة استثمارات الأجانب للصعود منذ شهر يوليو الماضى، مضيفة أن عائد أذون خزانة فى مصر يتعبر ثانى أعلى معدل فى العالم وهو الأمر الذى من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب على شراء هذه الأدوات. ويرى محمد ماهر المحلل المالى، أن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتى تتسم بالاستقرار النسبى، مقارنة بالاسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، متوقعاً استمرار صعود استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة بدعم من قوة الجنيه المصرى. وأكد محمد النجار المحلل المالى، أن زيادة اقبال المستثمرين على أذون وسندات الخزانة المحلية يرجع إلى ارتفاع معدل العائد عليها، لافتاً إلى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الأوراق المالية ساعدت بشكل كبير فى تدعيم قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية. وترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار "شعاع" أن تطبيق التعديلات الجديدة لضريبة الدخل ساهم فى رفع أسعار العائد على أدوات الدين، وهو ما أدى إلى صعود استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة. وتطرح الحكومة اسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
