«المركزى»: إتخذنا إجراءات إستباقية وفورية للحد من آثار جائحة كورونا

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، إنه كان من الضرورى إتخاذ إجراءات استباقية وفورية وفعالة للحد من آثار جائحة كورونا على القطاع المصرفي والذى له تأثير مباشر على كافة عملاء البنوك.
وأضاف خلال مؤتمر "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" بشرم الشيخ والمقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر ، أنه تم تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
وقام البنك المركزى المصرى بإصدار العديد من المبادرات لدعم القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات وعملاء التمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال إتاحة مبالغ من خلال البنوك بأسعار عائد مخفضة (سعر عائد سنوي 8% يحسب على أساس متناقص) بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع تلك القطاعات على الاستمرار في تأدية دورها في دعم وزيادة الإنتاج المحلى، مع توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل كافة تلك القطاعات.
وأشار إلى إصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لتيسير إعادة إدخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى، وكذا العملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الطبيعية (الأفراد) بهدف إقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
ويأتى هذا بالإضافة إلى إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وكذا إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.
وأوضح أنه تم إتاحة حدود ائتمانية فورية لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وكذا إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وذكر أنه تم السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية – ربع سنوية – مختصرة، مع التوجيه باستبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات الارتفاع الجوهرى في مستوى مخاطر الائتمان.
ولفت إلى تعزيز إجراءات حوكمة البنوك من خلال السماح بالمشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020.
ونوه إلى أنه وعلى مستوى تعزيز تحول الدولة نحو التحول الرقمى فقد تم إصدار بعض المبادرات لتشجيع استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تسيراً على المواطنين.
وأوضح أن تلك المبادرات شملت ، وضع إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى مثل تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، بالإضافة إلى إصدار المحافظ الالكترونية وكذللك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى إطلاق "مبادرة السداد الإلكترونى" لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكترونى المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، وهذا ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكفلتها البنك المركزى المصرى وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر عدد 200 ألف رمز استجابة سريع.
وتضمنت أيضا إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلى تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 20.000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
وشملت أيضا إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 الذى أفرد بابًا كاملًا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية وكذلك الأساس التشريعي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
ونوه إلى أن ذلك اللقاء الهام دعى إليه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وإتحاد بنوك مصر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والذى يسرنى أن أنقل إليكم تحياته وإهتمامه الكبير بدعم ومساندة المنتديات واللقاءات التى تٌعقد فى سبيل الارتقاء بالصناعة المصرفية.
وأوضح أنه لطالما عودنا إتحاد المصارف العربية بأن يكون مبادراً لكل ما هو من شأنه إلقاء المزيد من الضوء على أهم التحديات التى تواجه المصارف العربية أو بالأحرى السلطات الرقابية فى الوطن العربى ولاشك أن الموضوعات التى سيتم طرحها ومناقشتها خلال المنتدى ستكون على قدر كبير من الأهمية.
ويأتى اختيار موضوع هذا العام "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" على جانب كبير من الأهمية، في ضوء ما تشهده الصناعة المصرفية من تحديات متزايدة في الآونة الأخيرة تتزامن مع سرعة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ونظراً لأن الصناعة المصرفية هى المحرك الأساسي للقطاعات الرئيسية فى أية اقتصاد وأن تأثرها بالأحداث الجارية وعلى رأسها التأثير السلبى لانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى الاقتصاد العالمي والاقليمى والمحلى دون تفرقة، مما وضع الصناعة المصرفية على كافة تلك المستويات أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.