خفض البنك الدولي ، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انكماش بواقع 5.2% في عام 2020. وأوضح البنك في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر بعنوان تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا، أن هذه التوقعات تأتي بإنخفاض 4.1% عن التوقعات في أبريل 2020 وبواقع 7.8% عن توقعات أكتوبر 2019. وأضاف البنك في تقريره أنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد المنطقة جزئيا في عام 2021، حيث تعكس البيانات توقعات متشائمة بشكل متزايد لاقتصاد المنطقة. وأرجع البنك ذلك إلى أن الأزمة الصحية المتمثلة في جائحة فيروس "كورونا" المستجد والصدمة الاقتصادية الناتجة عنها وكذلك إنخفاض أسعار النفط، كلها أسباب أثرت على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار التقرير إلى تدهور التوقعات لحسابات المعاملات الجارية وأرصدة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهورا حادا. وتوقع البنك الدولي أن تسجل أرصدة المعاملات الجارية والموازنة بالمنطقة عام 2020، -5% و-10.2% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، وهي نسب أسوأ كثيرا من التوقعات في أكتوبر2019. وذكر البنك أن ذلك يأتي بسبب انخفاض عائدات تصدير النفط وانخفاض إيرادات المالية العامة والمصروفات اللازمة للاستجابة لمكافحة الجائحة. وتوقع التقرير يصعد أن الدين العام في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة، من حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 58% عام 2022. وقال ها نغوين خبير اقتصادي أول ومشارك في إعداد التقرير: "تستمر الجائحة في إلحاق خسائر اقتصادية، ويتأثر الفقراء والمحرومون بشكل غير متناسب، وتشير توقعات النمو لعام 2021 إلى أن الانتعاش السريع على شكل حرف V غير محتمل، على الرغم من أن التوقعات دائمة التغير والتي تخضع لحالة شديدة من عدم اليقين." وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر تقرير للبنك الدولي أن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل تراجعا قويا بواقع 13% خلال عام 2019.
