«الكاش باك» يعيد النظر فى تقنين أوضاع شركات التسويق العقارى

عقاريون يرفضون ممارسات شركات البروكر الجديدة ويرفضون التعامل معها
رفض عدد كبير من شركات التطوير والتسويق العقارى اتجاه شركات التسويق العقارى الحديثة لآلية «الكاش باك» التى تقضى بحصول العميل على نسبة من العمولة، فى مقابل شراء الوحدة، ليتحول العميل طالب الوحدة إلى مستفيد بنسبة من عمولة شركة التسويق العقارى أو «البروكر».
وقالوا إن الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل كبير على السوق العقارى ككل، ولكنها لن تعالج بالممارسات المذكورة؛ خاصة أن السوق العقارى يتأثر بشكل كبير بأى قرارات أو ظواهر من الشركات، موضحين أن دخول عدد كبير من الوسطاء تحت مسمى شركات البروكر يؤثر بالسلب على السوق العقارى بشكل عام، كونهم يفتقدون الخبرات اللازمة للتعامل فى السوق.
وأضافوا أن انتشار ظاهرة «الكاش باك» لن تكون الظاهرة الأخيرة التى يبتدعها عدد من شركات التسويق العقارى الحديثة، والتى تبحث عن زيادة عدد العقود التى تحصل عليها بأى ثمن، مشددين أن الوضع الراهن يستلزم تقنين أوضاع شركات البروكر أو التسويق العقارى، قبل فوات الأوان والتأثير السلبى على القطاع العقارى ككل.
فى البداية قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن أى ممارسات دخيلة على السوق من شركات تطوير أو تسويق، تعتبر مرفوضة طالما تخرق القواعد العامة التى يسير عليها القطاع، مشيراً إلى أن قيام بعض الشركات الحديثة بتدشين آلية «الكاش باك» سيساهم فى رفعها النسب للاستحواذ على نصيب اكبر وتحقيق حجم مبيعات أعلى، حتى إذا كانت على حساب العمولات التى تحصل عليها.
وأشار إلى أن عدم حصول البروكر على نسب عمولات جيدة يضر بمصلحتها بشكل عام، ولكنها تتوقف على حجم الشركة ومصروفاتها وحجم المشروعات التى تقوم بتسويقها، معتبراً أن المشكلة فى عدم تمكن شركات التطوير من إحكامها كونها تتم ضمن تعاملات شركات التسويق أو البروكر ولن تصل إلى شركة التطوير العقارى.
واعتبر أن زيادة أعداد الشركات خلال الفترة الأخيرة ساهمت فى ظهور شركات غير جدية وليست على دراية بالسوق العقارى، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المنافسة فيما بينها وقيامها بالعمل على جذب اكبر نسبة من العملاء بدون النظر إلى الطرق التى تستخدمها أو تأثيرها على السوق العقارى، موضحاً أن تقنين أوضاع شركات التسويق العقارى أصبح أمراً ضرورياً فى ظل الظروف التى يمر بها السوق العقارى فى الوقت الراهن، من أجل إحكام الرقابة على الشركات والاستمرار فى تطوير أعمال السوق.
وأضاف أن تدشين قانون التطوير العقارى واتحاد المطورين العقاريين لابد أن يتضمن ضوابط وعقوبات على شركات التطوير والتسويق العقارى، على غرار قانون العقوبات وغيره من القوانين التى تجرم الممارسات المختلفة، موضحاً أن منع أى شركة مخالفة من ممارسة العمل بالقطاع العقارى يعتبر الحل الوحيد لحل الأزمة الراهنة، وكذلك مؤسسين الشركات المخالفة.
وأضاف أن السوق شهد خلال الفترة الماضية مخالفات واضحة لشركات وإغلاقها وتدشين شركات جديدة بأسماء أخرى لنفس المؤسسين، وهو ما يستلزم وقف المؤسسين أو الأشخاص المخالفين ومنعهم من ممارسة النشاط من أجل حماية السوق العقارى والعميل والشركات الجادة التى تتأثر بشكل سلبى جراء المخالفات الواضحة لبعض الشركات غير الجادة.
وشدد أنه خلال مناقشات قانون التطوير العقارى نادت أصوات كثيرة بضرورة تقنين أوضاع شركات البروكر بالتزامن مع زيادة دورهم فى السوق، سواء من خلال شعبة أو اتحاد لمراقبتها وتصنيفها وفلترتها للإبقاء على الشركات الجادة، معتبراً أنها ستساعد على تنمية حجم أعمالها فى السوق وبشكل يخدم العميل والتطوير العقارى بشكل عام.
ويرى المهندس هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة مصر ايطاليا العقارية، أن تنظيم عمل شركات التسويق العقارى «البروكر» يعتبر ابرز التحديات التى ستواجه السوق العقارى خلال الفترة المقبلة، كونها لا تتضمن قانون أو اتحاد ينظم عملها.
وأشار إلى أن تنظيم عملها يقع على عاتق المطورين العقاريين خاصة أن شركات التسويق أصبحت جزء أصيل من السوق، وتحتاج إلى نظرة جيدة لفلترتها كونها تخدم السوق العقارى، كونها حلقة الوصل بين العميل وشركات التطوير فى بعض الأحيان.
وقال أنه مع زيادة حجم السوق وعدد الشركات العاملة فى القطاع العقارى، سترتفع أعداد شركات التسويق العقارى، وهو ما ينذر بأزمة حقيقية حال عدم عملها فى إطار منظومة متكاملة تقوم على تصنيفها ومتابعة أعمالها؛ خاصة أن دورها فى تزايد مستمر فى السوق مع ارتفاع المنافسة بين شركات التطوير العقارى.
من جانبه أكد شريف الدمياطى رئيس القطاع التجارى بشركة العصرية للتطوير العقارى، أن المشكلة فى عدم تفهم معظم شركات التسويق العقارى للوضع الراهن وحجم التحديات التى تواجه شركات التطوير العقارى، موضحاً أن قيام الشركات بدور الممول بدلاً من البنوك يعتبر ابرز التحديات التى تواجه شركات التطوير العقارى فى الفترة الحالية.
وأضاف أن انتشار ظاهرة الكاش باك مرهون بظهور مئات شركات التسويق العقارى الحديثة، التى لا تمتلك خبرة أو سابقة أعمال فى السوق العقارى، وهو ما يعتبر احد التحديات التى ستواجه السوق العقارى بشكل عام، حال استمرار بعض الشركات الصغيرة فى ممارسات تضر بالسوق العقارى والعميل.
ونفى أن تكون ظاهرة الكاش باك حلاً لحالة التباطؤ التى أصابت السوق خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد؛ خاصة أن شركات التسويق العقارى الكبيرة سترفض التعاملات المذكورة، والتى تضر بسمعة السوق ككل، مشيراً إلى أن تنظيم عمل شركات التسويق العقارى ووجود جهة لتصنيفها سيساعد على خروج عدد كبير من الشركات غير الجادة التى لا تمتلك سابقة أعمال أو خبرات تؤهلها لزيادة حجم أعمالها فى السوق.
من جانبه أكد عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية أن قلة خبرة بعض الوسطاء العقارية، ساهمت خلال الفترة الأخيرة فى ظهور عدد من الممارسات غير المقبولة والتى تؤثر بالسلب على السوق العقارى، مشيراً إلى أنهم اعتقدوا أنها طريقة تسويقية ستساهم فى تحرك السوق والمبيعات ولكنها جاءت بنتيجة سلبية بشكل كبير، كونها تؤثر بالسلب على أداء البروكر الذين يحصلون على عمولة كأجر مقابل عمل.
وأشار إلى أن ظاهرة «الكاش باك» منتشرة فى عدد كبير من الأسواق العالمية، ومنعها مرتبط بتقنين أوضاع شركات التسويق العقارى وإدخالهم تحت مظلة واحدة تستطيع مراقبة عملهم أو تنظيمه أو تصنيف الشركات؛ خاصة أن تصنيف الشركات من حيث الحجم سيساهم فى رفع أعمال الشركات وزيادة حجم التعاملات فى السوق وهو ما سيؤثر بشكل ايجابى عليه.
واعتبر انه بسبب تأثيراتها السلبية على عمولات شركات البروكر، ستندثر بمرور الوقت مع رفض شركات التطوير العقارى التعامل مع الشركات التى تتبعها ضمن أدواتها التسويقية، مشيراً إلى أن تنشيط المبيعات لن يتم ممن خلال الكاش باك أو رفع عمولات التسويق كما قامت بعض شركات التسويق العقارى فى الفترة الأخيرة.