مطورون: زيادة عمولات «البروكرز» تشكل أزمة على الشركات العقارية

حمدى: مطالب بدراسة العمولات وتجنب أزمة جديدة
جابر: ارتفاع المنافسة السبب ولن تكون بديل لتنشيط السوق
سليم: ارتفاع تكاليف التسويق مرتبط بحجم المنافسة
بدأت بعض شركات التطوير العقارى خلال الأسبوعين الماضيين زيادة عمولات شركات التسويق العقارى «البروكر» بنسب تتراوح بين 1 و2 %، فى محاولة لمضاعفة أعمالهم وزيادة حجم المبيعات المحققة بالمشروعات المختلفة، على الرغم من حالة التباطؤ التى طالت السوق خلال الفترة الأخيرة، والتى ساهمت فى زيادة الاعباء المالية على الشركات.
واتفق مطورون ومسوقون عقاريون على أن رفع العمولات لا تعد حلا جيدا لتنشيط السوق، خاصة أن التنافس بين الشركات سيجعل جميع الشركات ترفع العمولات الخاصة بهم، وهو ما يمثل أعباء إضافية على شركات التطوير العقارى، معتبرين أن الشركات التى قامت برفع عمولات شركات التسويق هى الشركات التى تمتلك مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تواجه صعوبة فى تسويق المشروعات بسبب شدة المنافسة هناك، ولكن تبقى الشركات الكبيرة عند النسب التى حدتها للبروكر خلال الفترة الأخيرة بدون تغيير.
فى البداية قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن الشركات لابد أن تدرس حجم الإنفاق التى ستقوم به فى كل مشروع قبل تغيير نسب العمولات التى تقرها للوسطاء العقاريون « البروكرز»، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق بشكل عام سيساهم فى عمل أزمة تمويلية مع نهاية المشروع أو لجوء الشركات لإقتطاعها من الأرباح.
وأوضح أن الشركات تحتاج دراسة جيدة من أجل تحديد نسبة الزيادة، قبل اتخاذ القرار، معتبراً أن السبب فى ذلك يتمثل فى تباطؤ السوق خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مما جعل الشركات تلجأ إلى عوامل تحفيزية لتشجيع شركات التسويق العقارى، بعد التسهيلات التى أقرتها منذ سنوات فى طرق السداد.
وأوضح أن نسب زيادة العمولات، ستتفاوت بين شركة وأخرى، والتى يحددها حجم المشروع أو سعر الوحدات المباعة، بالإضافة إلى عدد الشركات التى تقوم بتسويق المشروع، لافتاً إلى أن تحديد نسب الزيادة يتوقف على دراسات دقيقة لحجم المبيعات والمصروفات من أجل نجاح المشروع ككل، وعدم تحميلها على المستهلك النهائى.
من جانبه اعتبر احمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، أن طبيعة المنافسة بين الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لابد أن تنعكس على مصاريف التسويق سواء الالكترونى أو المرئى أو شركات «البروكر»، موضحاً أن تأخر نقل الوزارات فى يونيو الماضى، أثر على حجم الطلب على العاصمة الإدارية الجديدة، والذى كان سيتضاعف إذا تم افتتاحها فى الموعد المحدد.
وأشار إلى أن استمرار حجم الطلب بنفس المعدلات على المشروعات بالمدينة، أدى إلى لجوء الشركات إلى عوامل جديدة للتغلب على المنافسة الكبيرة هناك، بالإضافة إلى أن ظروف السوق خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا، جعلت الشركات تبحث عن وسائل جديدة لزيادة حجم المبيعات.
وأضاف أنه من الطبيعى ارتفاع مصاريف التسويق للمشروعات التى تشهد منافسة مرتفعة بين الشركات، مع اختلاف أشكالها، ولكن يبقى الهدف هو اقتناص العملاء فى ظل التنافس الشديد بين الشركات فى الوقت الحالى، وهو ما ظهر فى عروض السداد التى دشنتها الشركات خلال العامين الماضيين، والتى وصلت إلى حجز الوحدات بدون مقدم.
وأوضح سليم أن التسويق العقارى سيتحول خلال الفترة المقبلة إلى قطاع قوى مدفوع بحجم النمو، الذى يحدث فى السوق، مشيراً إلى أنه لا توجد مسئولية على شركات التسويق العقارى باستثناء العقود الحصرية؛ خاصة أن جميع الشركات العقارية تقوم حالياً بالاعتماد على البروكر أو شركات التسويق العقارى بسبب الانتشار الواسع لهم فى تسويق المشروعات.
وأشار إلى أن السوق يشهد حالياً تواجد شركات التسويق العقارى محترفة تعمل على غرار الشركات فى الأسواق العالمية، موضحاً أن عدها لا يتخطى 20 شركة تسويق متخصصة، موضحاً أن تدشين كيان يضم المسوقين العقاريين سيساهم فى تسريع نمو الشركات والقطاع خاصة فى عمل الشركات فى الوحدات المعاد بيعها، موضحاً أن قطاع التسويق العقارى سيوازى قطاع التطوير العقارى من حيث الحجم، مع مرور الوقت فى ظل الحركة المستمرة الهائلة فى حجم التنمية العمرانية فى مصر.
فى حين يرى على جابر رئيس القطاع التجارى بشركة نيوبلان للتطوير العقارى، أن شركات التطوير العقارى تبحث عن أى عوامل تحفيزية لتسويق الوحدات، ورفع عمولات شركات التسويق العقارى.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى ظهور الآثار السلبية لها على المدى البعيد، كونها تخلق أزمة تمويلية كبيرة للشركات والتى ستقوم بتنفيذ المشروعات وفق مواعيد التسليم المقررة والجدول الزمنى المحددة معتبراً أن رفع نسب العمولات للبروكر سيساهم فى تشجيعهم للعمل على جذب العملاء.
وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من الأزمة الحالية هى شركات التسويق العقارى وليس شركات التطوير العقارى، التى عانت منذ شهور من حالة بطء تعاملات السوق وتبحث عن أى أساليب لتعويض الفترة المذكورة بدون دراسة جيدة للتأثيرات المادية عليها على المدى البعيد.
من جانبه أكد شريف الدمياطى رئيس القطاع التجارى بشركة العصرية للتطوير العقارى، أن الفترة الحالية تحتاج إلى تفهم جميع أطراف المنظومة للتحديات والصعوبات التى تواجهها، مشيراً إلى أن المطورين يواجهون صعوبات مالية كبيرة بسبب الظروف الراهنة.
وأوضح أن المطورين حالياً يقومون بتقسيط الوحدات على 8 و10 سنوات وبمقدمات ضعيفة لتشجيع العملاء، وهو ما يعتبر تحدى كبير أمام الشركات كونها تقوم بدور المطور والممول، مشيراً إلى أن رفع عمولات شركات البروكر لن يكون الحل لتنشيط السوق أو ضبط المنافسة بين الشركات.
ولفت إلى أن المشكلة تتمثل فى ظهور تأثيرات سلبية على الملاءة المالية للشركات، بسبب قرار الرفع، وذلك على المدى البعيد، مشدداً على ضرورة تفهم شركات التسويق لحجم التحديات التى تواجه شركات التطوير فى الوقت الراهن ومضاعفة حجم أعمالها من أجل عودة السوق إلى معدلاته الطبيعية.
من جانبه أكد عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية، أن الشركات التى قامت برفع عمولات شركات التسويق هى الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب شدة التنافس بين الشركات هناك، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة لم تحرك نسب العمولات حتى الآن.
وأضاف أن السوق بدأ فى العودة تدريجياً ولكن، للشركات التى لديها سابقة أعمال فى السوق، وهو ما سيتجلى فى حجم مبيعات الشركات خلال الربعين الأخيرين من العام الجارى.