«النقد الدولى» يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى إلى -4,9% خلال 2020

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 24 يونيو ، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى سالب 4.9% في 2020، بانخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية من توقعاته في أبريل الماضي.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديو الصندوق فى مؤتمر صحفى للكشف عن عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن الخسائر التراكمية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد والأزمة الصحية والمالية الناتجة عنها فى 2020 و2021 قد تتجاوز 12.5 تريليون دولار.
وأرجعت ذلك للتأثير السلبى للجائحة على النشاط الاقتصادى فى النصف الأول من 2020 والذى جاء أكبر مما كان متوقعا، كما يتوقع أن يكون الانتعاش تدريجيا أكثر مما كان متوقعا سابقا.
وذكرت "جوبيناث" أنه فى عام 2021، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمى 5.4%، وأن الناتج المحلى الإجمالى لعام 2021 سيكون أقل بنحو 6.5% عن ما كان عليه فى توقعات ما قبل "كوفيد-19" فى يناير 2020.
وأضافت أن هناك حالة من عدم اليقين الشديد حول توقعات النمو العالمى ما تزال مستمرة، إذ تعتمد التداعيات الاقتصادية على العوامل التى تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها، بما فى ذلك مسار الوباء، وكثافة وفعالية جهود الاحتواء، ومدى تعطل الإمدادات، وتداعيات الإغلاق على ظروف السوق المالية العالمية، والتحولات فى أنماط الإنفاق، والتغيرات السلوكية (مثل تجنب الناس لمراكز التسوق ووسائل النقل العام)، وتقلبات الثقة، وتقلب أسعار السلع.
ولفتت "جوبيناث" إلى أن العديد من البلدان تواجه أزمة متعددة الجهات تشمل أزمة صحية وإضطرابات اقتصادية محلية وتراجع الطلب الخارجى وإنعكاسات تدفق رأس المال وانهيار أسعار السلع.
وعلاوة على ذلك، وعلى خلفية انخفاض التضخم وارتفاع الدين (خاصة فى الاقتصادات المتقدمة)، يمكن أن يؤدى ضعف الطلب الكلى الذى طال أمده إلى مزيد من الصعوبات المتعلقة بالتضخم وخدمة الدين التى بدورها تؤثر بشكل أكبر على النشاط.
وحثت "جوبيناث" دول العالم، - بما فى ذلك تلك التى يبدو أنها تجاوزت ذروة الجائحة - ضمان توفير الموارد الكافية لأنظمة الرعاية الصحية لديها، وأن يعمل المجتمع الدولى على زيادة دعمه للمبادرات الوطنية، بما فى ذلك من خلال المساعدة المالية للبلدان ذات القدرة المحدودة على الرعاية الصحية وتوجيه التمويل لإنتاج اللقاحات مع تقدم التجارب، بحيث تتاح الجرعات المناسبة والميسورة بسرعة لجميع البلدان.
وحول الدول التى ما زالت تطبق إجراءات إغلاق احترازية، شددت "جوبيناث" على أهمية استمرار السياسات الاقتصادية بتخفيف خسائر دخل الأسرة بتدابير كبيرة ومحددة الأهداف بشكل جيد بالإضافة إلى تقديم الدعم للشركات التى تعانى من عواقب القيود المفروضة على النشاط، وأن توفر السياسات حافزا لرفع الطلب.
وإلى جانب المخاطر السلبية الناجمة عن الوباء، لفتت "جوبيناث" إلى أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على جبهات متعددة، والعلاقات المتوترة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من منتجى النفط، والاضطرابات الاجتماعية الواسعة النطاق حول العالم تشكل تحديات إضافية للاقتصاد العالمي.