الجيش الإسرائيلي يستدعي 22 كتيبة احتياط بسبب تزايد التوتر علي الحدود مع مصر

بوسعك أن تشم رائحة البهجة في عناوين الصحف الإسرائيلية التي تناقلت أنباء أحداث العباسية، مثل "مصر تشتعل من جديد"، و"الاقتصاد المصري علي وشك الانهيار"، و"مصر علي وشك الإفلاس"، و"المصريون يواجهون الجيش المصري"، هذا بالطبع بخلاف تعليقات الشماتة والسعادة التي يكتبها القراء الإسرائيليون تعبيرا عن ظهور موجة غريبة لزراع العداء بين المصريين وجيشهم. وكيف لا يندهشون وهم يجدون مصريين يعملون علي تحقيق ما عجزت إسرائيل عنه بجيشها وسلاحها النووي وحروبها المتكررة؟! ولذلك لا ينبغي لأحد أن يندهش عندما يتوقع كاتب إسرائيلي ألا تكون أحداث العباسية هي الأخيرة في سلسلة أعمال العنف التي تعاني منها مصر منذ اندلاع ثورة يناير، واصفا الأحداث بأنها تعبر عن الشرخ العميق الموجود بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، وجزء من المعركة الدائرة بين الجانبين حول وضع الدستور. وقال المحلل الإسرائيلي تسفاي برئيل، في مقال له بصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الصراع السياسي الحقيقي في مصر يتركز الآن علي الدستور، وإن المجلس العسكري يبذل جهودا كبيرا لتهدئة الشارع، إلا أن المعركة السياسية تزيد من قلق الإخوان المسلمين، الذين تلقوا 3 ضربات موجعة خلال الأسبوعين الأخيرين. وأوضح برئيل أن الضربات الثلاث تتمثل في استبعاد المهندس خيرت الشاطر من انتخابات الرئاسة، واصفا إياه بأنه يملك كاريزما وكان صاحب أعلي فرص للفوز بالرئاسة، وكانت الثانية إلغاء تشكيل لجنة صياغة الدستور، والثالثة عندما أعلن السلفيون عن دعمهم للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المنشق عن الجماعة، في انتخابات الرئاسة، بما ينال من حظوظ الدكتور محمد مرسي، مرشح الجماعة، والذي وصفه المحلل الإسرائيلي بأنه باهت ويفتقد للكاريزما، مستبعدا فوزه بالرئاسة. وتوقع أن تتأجل انتخابات الرئاسة إذا لم يتوافق المجلس العسكري مع الإخوان حول مبادئ وأسس وضع الدستور، مؤكدا أن الإخوان يضغطون بشدة لإبعاد الجيش عن الانخراط في العملية السياسية، وعلي رأسها وضع الدستور. وقال إن الإخوان يصرون علي إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري الآن قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة بهدف استعراض قوتهم أمام الشارع المصري، متوقعين أن يكون لذلك اثر ايجابي ودفعة كبيرة لمرشحهم في انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلي رغبتهم في تشكيلهم حكومة جديدة تتولي الإشراف علي الانتخابات، الأمر الذي يثير مخاوف الأحزاب والقوي السياسية المدنية، ولذلك ترفض فكرة إقالة الحكومة الآن. وأكد المحلل الإسرائيلي أن الجيش المصري يعمل علي منع الإخوان من السيطرة تماما علي مستقبل البلاد، متوقعا أن تمتلئ ميادين مصر بالحشود من جديد، وأن تتسع دائرة العنف قبل انتخابات الرئاسة وبعدها أيضا. الاتفاقية ومن الغريب ان تتزامن تلك الاحداث مع الهجمات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، وكأن ثمة مخطط يجري تنفيذه لضرب السيادة وكسر الجيش الذي يحفظ هذه السيادة! ويأتي ذلك ايضا متزامنا مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك مصر التي طالب فيها باحتواء الفوضي في شبه جزيرة سيناء، من اجل الحفاظ علي السلام بين الدولتين. وقال باراك، خلال لقائه مع 100 مراسل أجنبي بفندق الملك داود في القدس، إن "إسرائيل وجدت نفسها كجزيرة من الاستقرار في وسط بحر عاصف، تتزايد فيه وتشتد امواج التطرف". واضاف مخاطبا قادة مصر: "ندعو المصريين الي السيطرة علي الفوضي الجارية في سيناء، لأن ذلك ضروري للحفاظ علي السلام بين الدولتين، ذلك السلام الذي ساهم بالكثير للكثير من الناس علي مدي زمن طويل". وتابع: "ذاقت إسرائيل ومصر والاردن ثمار السلام، وحتي في هذه الاوقات الضبابية، تبقي قنوات الاتصال الرئيسية بين المسئولين الامنيين الإسرائيليين والمصريين مفتوحة وفعالة في نفس الوقت". استدعاء الاحتياط قرر الجيش الإسرائيلي استدعاء 22 كتيبة احتياط عسكرية، بسبب تزايد التوتر الأمني علي الحدود مع مصر وسوريا. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قدم مؤخرا طلبا خاصا إلي لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست للموافقة علي استدعاء 22 كتيبة احتياط لخدمة ميدانية إضافية، في ضوء توتر الأوضاع الامنية علي الحدود الإسرائيلية مع مصر وسوريا، وحاجة الجيش الإسرائيلي إلي نشر آلاف الجنود علي الحدود، التي أصبحت أكثر "حساسية"، بحسب تعبير الصحيفة. وأوضحت أن الجيش قرر استدعاء جنود الاحتياط لهذه الفرق بعد أن صادق الكنيست علي الطلب، الذي تضمن السماح باستثناء من القانون الإسرائيلي الذي يجيز للجيش تجنيد فرق الاحتياط لخدمة عسكرية ميدانية مرة كل ثلاث سنوات، حيث تضمن الطلب الموافقة علي تجنيد قوات الاحتياط، دون الالتزام بشرط مرور 3 سنوات علي أداء الخدمة العسكرية. ونقلت الصحيفة عن جندي إسرائيلي في قوات الاحتياط قوله إن كتيبته أدت خدمة احتياط ميدانية في منطقة جنين قبل عامين، وأنه كان علي يقين أنه لن يستدعي لخدمة احتياط أخري قبل العام القادم، إلا أنه تلقي أمرا بالمثول لأداء خدمة الاحتياط لمدة 25 يوما علي الحدود الغربية. وقالت الصحيفة إن الكتيبة العسكرية التي ينتمي إليها الجندي الإسرائيلي ليست الكتيبة الوحيدة التي تم استدعاؤها أداء خدمة احتياط. وأشارت الصحيفة إلي أن النقاش الذي دار داخل صفوف الجيش وقيادته تمحور حول مسألة إرسال كتائب الخدمة العسكرية النظامية لأعمال ميدانية علي حساب القيام بتدريبات، أم استدعاء كتائب خدمة الاحتياط، وتم اختيار الاحتمال الثاني حيث تم حتي الآن استدعاء ست كتائب احتياط، لافتة إلي أن تكلفة استدعاء كل كتيبة لأداء خدمة الاحتياط تبلغ عدة مئات من آلاف الدولارات. ونقلت الصحيفة عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قوله إنه في ضوء تقديرات للوضع تم استدعاء عدد من كتائب الاحتياط للقيام بفترة خدمة إضافية خلال أقل من ثلاث سنوات، وتمت الموافقة علي هذا الإجراء وفقا للقانون من قبل لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. ويخرج مدير ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يوسي بن اهارون، لينتقد تصريحات عمرو موسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، التي قال فيها إن اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ماتت. وحذر بن اهارون في تصريحات للقناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي، من الخطورة البالغة لتصريحات موسي، الذي يوصف بأنه الأقرب إلي الفوز برئاسة مصر، في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجاري. وقال إن اتفاقية كامب ديفيد لها حصانة قضائية وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحم بيجين، بموافقة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيس المصري الراحل أنور السادات. وأضاف: "هذه الوثائق عندي بتوقيع الرئيس الأمريكي، وهناك تعهد بعدم إمكانية الغاء الاتفاق إلا بموجب اتفاق ثنائي جديد بين الأطراف المعنية". وحذر بن اهارون من أن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد سيضر أيضا عرب إسرائيل (فلسطينيو 48)، وقال: "تناولت اتفاقية كامب ديفيد بشكل واضح أوضاع عرب إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووصفتهم بأنهم يشكلون منطقة حكم ذاتي مع سلطة مستقلة باستثناء القضايا الامنية. وسوف يؤدي الغاء الاتفاقية من طرف واحد إلي الإضرار بالمستقبل السياسي للفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلينا ان نقول ذلك أيضا للأمريكيين". كما حذر من انه من الناحية القانونية فإن إلغاء كامب ديفيد قد يلغي اتفاقيات أوسلو المبرمة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقال: "إذا سقطت كامب ديفيد، فإن ذلك سينعكس علي اتفاقيات أوسلو التي تأسست علي اتفاقية كامب ديفيد". أخيرًا.. هل حقا نحن شعب لا يقرأ؟ واذا قرأنا لا نفهم؟ هل ينبغي ان يخرج علينا رئيس الموساد الإسرائيلي في برنامج يومي علي فضائية مصرية كل يوم ليعيد لنا ما سبق ان قاله بأن الموساد الإسرائيلي تغلغل في مختلف انحاء مصر لإشعال الفتن واستمرارية عدم الاستقرار والوقيعة بين كل فئات المجتمع؟! هل حقا بات كل المطلوب من إسرائيل ان تدفع بضعة الاف من الدولارات لعشرة أو عشرين مأجورا ليحرضوا المصريين ضد جيشهم ويدفعونهم لاقتحام وزارة الدفاع، مع اطلاق رصاصات هنا وهناك، لتندلع الحرائق بين المصريين وجيشهم؟! هكذا بكل سهولة؟! هكذا يعمل البعض علي اسقاط جيش مصر في عمل تطوعي لصالح إسرائيل؟! ومن يدعون للفصل بين الجيش والمجلس العسكري، بدعوي ان من حقهم انتقاد الأخير لأنه يدير البلاد! - ولاحظ كلمة انتقاد هذه، لأننا نفاجأ بأن الانتقاد بات سبا وتحريضا وتخوينا - فهل من القوا الحجارة واطلقوا النار في العباسية القوها علي المجلس العسكري؟ أم علي مجندين مصريين، يقضون فترة خدمتهم العسكرية؟! وكيف يمكن لأي جاهل ان يسمي ما كان بأنه مظاهرة سلمية؟!