ثلاثة اجراءات احترازية اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا في اطار الحرب علي تنظيم القاعدة هي:فتح جبهة جديدة مسلحة بالاشتباك مع خلايا تنظيم القاعدة في ثلاث محافظات يمنية،ودفع آلاف الجنود لمحاصرة الجبال الشاهقة التي انتشر فيها مقاتلو التنظيم بعد ان جهزوها بالعوامل اللوجستية التي تساعدهم علي الاختباء والقتال لأطول فترة ممكنة، ومحاولة تحقيق انتصارات قبل الذهاب إلي مؤتمر لندن الدولي المخصص لدعم اليمن في مواجهة الإرهاب وسيعقد في 28 يناير الجاري، وتشارك فيه واشنطن وعواصم أوروبية أخري، ومن المقرر فيه مضاعفة الدعم المالي والمعلوماتي الغربي للحكومة اليمنية في إطار استراتيجية الحرب الجديدة علي الإرهاب، و أعلن مسئول أمني يمني رفيع المستوي أن اليمن لن تكون ملاذا آمنا للقاعدة، وان نجاح العمليات الأخيرة ضد التنظيم في عدد من المحافظات اليمنية يؤكد هذه الحقيقة. قال رئيس جهاز الأمن القومي علي الإنسي في حوار مع صحيفة "الميثاق" الرسمية "إن نجاح العمليات الإستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية ضد عناصر تنظيم القاعدة في أبين وصنعاء وأمانة العاصمة وشبوة، يؤكد أن اليمن لن تكون ملاذاً آمناً للقاعدة". وأضاف "حققت العمليات الإستباقية أهدافها حيث كان المتشددون ينوون استهداف العديد من المؤسسات الحكومية وبعض المصالح والمدارس الأجنبية والسفارة البريطانية، وبعض المنشآت النفطية واغتيال قيادات عسكرية وأمنية". وحذر من الأخطار التي يواجهها اليمن مشيراً إلي أنها "تهدد أمن واستقرار كل دول المنطقة، وهو ما يجب التنبه إليه من خلال دعم ومساندة اليمن". وفي الإطار ذاته قررت الحكومة اليمنية مواصلة خطتها في القصف الجوي لمعسكرات إيواء وتدريب عناصر القاعدة، بعدما أعلنت مؤخرا عن تنفيذ عمليتين عبر غارات جوية استهدفتا عناصر لتظيم القاعدة،أسفرتا عن مصرع 65 من أعضاء التنظيم وجرح وأسر العشرات في 3 محافظات يمنية. خطباء مساجد عدن أما الإجراء الثاني فهو بدء حملة توعية دينية وسياسية شاملة مع خطباء المساجد الكبري في عدن وحضر موت وأبين لإقناعهم بأن الإختلاف الحاصل بين "الحراك الشعبي" الجنوبي شئ مختلف تماما عن الخلاف مع تنظيم القاعدة، فالتعامل مع الحراك يكون سياسيا من خلال تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم القانونية، ورد ممتلكاتهم المصادرة، أما التعامل مع القاعدة فلابد وأن يكون عسكريا حاسما،ويشارك فيه الجميع باعتبار القاعدة خطراً علي الجميع بما في ذلك قيادات الحراك وقادة المعارضة. يأتي ذلك في ظل مخاوف من عودة الشيخ طارق الفضلي وهو الرجل القوي في أبين وكان علي علاقة قديمة مع أسامة بن لادن إلي حقل التطرف مرة اخري،لاسيما بعد أن اختلف مع الحكومة وانشق عن الحزب الحاكم الذي كان احد قادته وانضم إلي الحراك الجنوبي. وكانت صحيفة "14 أكتوبر" اليمنية الرسمية حذرت من أنّ مساجد عدن تحوّلت إلي مراكز تحريض منظم ومنسق تضامناً مع تنظيم القاعدة. وتحدثت الصحيفة عن "دور خطباء مساجد السلفيين في عدن في تحريض المواطنين ضد السلطة" وضد الهجمات التي استهدفت تجمعات مسلحي القاعدة في مناطق بمحافظتي أبين وشبوة. وقالت صحيفة "14 أكتوبر" إن "مدينة عدن التي عرفت تاريخياً بالتسامح الديني ووجود المساجد والمعابد والكنائس ومقابر اليهود والنصاري، وأتباع الشيعة الإثني عشرية تعاني من نشاط يخالف تاريخها وتراثها المتسامح بسبب إبعاد عدد من خطباء المساجد المعتدلين واستبدالهم بخطباء سلفيين متشددين"،وأكدت علي أن خطباء المساجد السلفيين في مساجد مدينة عدن يشنون هجمات "مسعورة" ضد الفنون والموسيقي والغناء والرياضة والسياحة والسينما وتعيين النساء في مناصب وزارية. وذكرت الصحيفة أن عدن خلال السنوات الثلاث الماضية شهدت لأول مرة في تاريخها حملات تكفيرية شرسة من منابر بعض المساجد التي يهيمن عليه سلفيون متشددون شملت صحافيين ومثقفين وفنانين وصحفاً، بل إنها شملت أيضاً تكفير بعض رجال الدين. وتشن اليمن حربا مزدوجة ميدانية وقضائية علي عناصر تنظيم القاعدة. وأجلت محكمة استئناف مختصة في قضايا الأمن والإرهاب بصنعاء لمدة أسبوعين النظر في استئناف محاكمة خلية "جند اليمن" التابعة لتنظيم القاعدة والمتهم فيها 11 يمنيا وأربعة سوريين وسعودي. ومراجعة الأحكام التي صدرت بحقهم في يوليو الماضي بمدد تتراوح بين الإعدام والسجن 8 و15 عاما لأعضاء الخلية. اللاجئون الصوماليون قنبلة موقوتة ونصل إلي الإجراء الثالث في إطار مواجهة القاعدة وهو البحث عن مناطق التوتر التي تنشأ وتترعرع فيها خلايا التنظيم، وقد أوصت دراسة رسمية يمنية نشرت مؤخرا بالتحري عن أنشطة اللاجئين في اليمن مع جماعات إرهابية، وذلك أثر إعلان حركة الشباب المجاهدين في الصومال استعدادها لإرسال متطوعين لمساعدة " تنظيم قاعدة جزيرة العرب" الذي يتخذ من اليمن ملاذا آمنا. وقالت الدراسة عن وضع اللاجئين في اليمن"هناك معلومات تقطع بوجود أنشطة لبعض اللاجئين مع بعض الجماعات الإرهابية"، ودعت الدراسة التي أعدها رئيس مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور علي الأعوج إلي "بحث وتحري وإجراء دراسات معمقة لما يمثله ذلك من أهمية قصوي لأمن واستقرار البلاد واللاجئين علي حد سواء".وانتقدت الدراسة نشاط الجهات الرسمية اليمنية لتسجيل اللاجئين ووصفته بالسلبي، لانعدام الدور المباشر للسلطات في مناطق وصول اللاجئين، ما يعني أن "هذه السلطات لا تسجل إلا من يصل إلي مقراتها طالبا تسجيل نفسه لديها من تلقاء نفسه، أي إن عملية تسجيل اللاجئين لأنفسهم لدي السلطات اليمنية عملية طوعية اختيارية الأمر الذي فتح المجال لتسلل عناصر صومالية متطرفة ضمن خلايا القاعدة في اليمن".