نحو ثورة موازية للتعامل مع من جعلوا من المؤسسات الدينية مراكز للحكم المُطلق

لقد بات يستفزني مقولات وتعريفات صارت كليشيهات مأثورة نرددها وكأنها من المسلم القبول بمعانيها نستهل بها حواراتنا، ومنها علي سبيل المثال القول عند الحديث عن حوار ينبغي أن يتم بين القوي ذات التوجه السياسي أو المهني او الاجتماعي لإقرار مبدأ ما أو قانون أو لائحة أو الاتفاق علي أهمية مشروع وطني، الزعم أنه ينبغي أن يكون الجميع علي قلب رجل واحد، بينما هناك ضرورة ملحة لأن نذهب للاتفاق والتقارب والتوافق ببداية أن يتطارح الكل بما يحمل كل منهم من رؤي ووجهات نظر كنقطة انطلاق للتفاوض والاختلاف تارة والاتفاق بعد تفهم رأي الآخر تارة أخري، وثالثة قد تكون للوصول للرفض النهائي بقناعة للفكرة المتفاوض عليها وفي كل الأحوال يكون الأمر في صالح الجماعة الوطنية .. خدعوك فقالوا " المشتركات الدينية " أيضاً الحديث عن ضرورة البحث عن المشتركات الدينية، وأهمية حوار الأديان ورغم قناعة كل المشتغلين في دوائر الحوار والبحث عن المشتركات عن فشلهم في المساهمة في تراجع حالة الاحتقان والسجال الديني والطائفي، فإننا نكرر الحديث عن تلك المسميات ونعتبرها مسلمات ضرورية، وعليه تثور الدنيا لو أعلن أي طرف أو أعرب في تصريحاته عن حقيقة عدم إيمانه بمعتقدات الآخر، رغم أن تلك هي البدهية التي لا ينبغي أن نختلف عليها .. وعليه فإنني لا أغضب أبداً لإعلان رمز سلفي بعدم قبوله وإلي حد تكفير الآخر لتعاليمه التي يرفضها، لأنه يؤمن شأنه شأن كل مسلم مؤمن بعقائده التي لا ينبغي أن يجامل بشكل أو بآخر حال سؤاله عن ثوابتها، وعلي الطرف الآخر أيضاً بنفس التفهم ..ولعل ذلك هو الفارق بين رموز الفكر السلفي ورموز الإخوان .. وفي هذا الشأن أراني أصطف مع الرمز السلفي ولا أتفق مع الرمز الإخواني الذي يذهب لتسييس خطابه الديني، وتكون المفاجأة عند تقلد مسئوليه كراسي السلطة .. ولكن يبقي الاختلاف مع الرموز السلفية في الذهاب لفرض تعاليم معتقداته علي من لا يدين بها إلي حد زعم البعض منهم وبشكل استبدادي أن من أدوارهم تنفيذ أحكام الشرع بعيداً عن جهات الاختصاص .. حكاية الخطاب المعتدل وعلي سبيل المثال أيضاً تكرار القول بضرورة الذهاب إلي خطاب ديني معتدل أو وسطي، والقول أن خطاب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر هو خطاب معتدل في غير اتجاه رموز الفكر المتشدد، وأن خطاب قداسة البابا وسطي مغاير لخطاب الأسقف أو الكاهن فلان غير المقبول، والحقيقة أن تعاليم الأديان وصحيحها وتشريعاتها عبر آياتها معلومة ولا ينبغي أن نصفها مرة بمعتدلة ومرة أخري بمتشددة، إنما هي تصير كذلك عبر تسييس تلك التعاليم وتلوينها وأحياناً لي عنق مضمونها لتحقيق مكاسب وغنائم دنيوية، أو من أجل فرض المزيد من الشكل الاستبدادي لبعض الرموز والمؤسسات الدينية لفرض أمر ما علي أرض الواقع .. وجهات نظر ولكن ينبغي احترام وجهة النظر التالية .. في تناول بديع مهم لمواجهة تطرف أو تراجع قيم مضمون ورسالة الفتاوي للإمام الشاطبي يقول "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس علي المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلي درجة الانحلال، والدليل علي صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة ؛ فمقصد الشارع من المكلف الحمل علي التوسط من غير إفراط ولا تفريط ؛ فإذا خرج عن ذلك في المستفتين، خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان من خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين...؛ فإن الخروج إلي الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما طرف التشديد فإنه مهلكة وأما طرف الانحلال فكذلك أيضاً؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين وأدي إلي الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد، وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي علي الهوي والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوي، واتباع الهوي مهلك، والأدلة كثيرة". وأيضاً الإعجاب بطرح الأب متي المسكين لمن يغالون في خطابهم الديني وقوله : احذروا الطموح في النسك ( النسك : تزَهَّد وتعبَّد )، فإن هذا الباب أسقط جبابرة ذوي بأس في الصوم والصلاة .. إن أي استخدام لوسائل غير المناداة الحرة بالتوبة لدعوة الخطاة إلي الخلاص من خطاياهم هو عمل مستحيل؛ وكل وسيلة أخري مثل ترغيب الناس بالمال أو بالهدايا أو بالأكل أو بالملابس تُعتبر كلها وسائل غير مشروعة، وكذلك محاولة إغراء وشراء ضمائر الناس لله بأموالنا وحاجات الدنيا.كذلك كل محاولة لاستخدام السلطان سواء كان سلطان الدين أو السلطان الزمني أو استخدام التهديد أو الوعيد أو استخدام العقوبة أو المقاطعة لإجبار الخاطئ علي التوبة يعتبر عمل اغتصاب وسلباً لمشيئات الناس واستعبادهم باسم الدين والكنيسة. الاصطفاف الديني من النظرية إلي التطبيق وعليه كان رفض رموز الاستنارة لمشهد الاصطفاف علي أساس ديني بشكل أراه استبدادياً عبر عمليات الاستفتاء علي تعديل الدستور وبعدها الانتخابات، وحتي المشهد غير المقبول لنواب يخالفون نص القسم في مشهد استعراضي تهييجي ما كان ينبغي أن يكون في أولي جلسات برلمان بعد ثورة عظيمة بحجم ثورة شعبنا وما قدم من تضحيات في ميادين الحرية والتحرير في 25 يناير في مواجهة الاستبداد والطغيان والعلاقة الفوقية الديكتاتورية من جانب السلطات الحاكمة ورموزها من قمة هرمها وحتي قاعدة الهرم المؤسسة علي شبكات من الفساد المستأسد والممتد بطول البلاد وعرضها، لتحقيق التغيير، وإعادة السلطة والثروة للشعب العظيم، والذهاب بسرعة وقوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء حالة من التوافق الوطني علي أسس أهمها تفعيل المواطنة والتأكيد علي إعمال آليات سيادة القانون في رفض واضح وقاطع للمثول لارتجالية أحكام الُعرف القبلية في القرن 21، أو طلب حضور الكنيسة والمسجد لفض خناقات جنائية بتبويس اللحي وقبلات الكذب والرياء!!! وهنا يبدو السؤال منطقياً : هل كان ينبغي أن تصاحب الثورة ثورة موازية للتعامل مع من جعلوا من المؤسسات الدينية مراكز للحكم المُطلق بأحكام ممهورة من السماء باجتهادات أرضية كان ينبغي التوافق علي محدداتها حتي لانواجه بخناقات علي النص والتأويل والحكي علي طريقة حافظ مش فاهم، أو الطاعة والتبعية لرموز التشدد والتعالي والقهر لحريات البلاد والعباد ؟!!! من موقعة الصناديق التي أفسدت حالة الفرح المصرية بنزول تفاعلي إيجابي للمواطن المصري ليعلن موقفه من لعبة الإعلان الدستوري، إلي موقعة كلب الحراسة في مواجهة اصحاب المظالم الاجتماعية والإنسانية علي ابواب الكاتدرائية، وصولاً لجمعات قندهار، وحتي خناقات الملة والدين أمام صناديق الانتخابات، نجد شعباً بات أسير فكر رجال نسبوا ذواتهم إلي الأديان، فأطلقوا عليهم رجال دين، وأحياناً رموز دينية تمثل مؤسسات دينية لها من العراقة والأدوار التاريخية ما كان ينبغي أن يمثلها سوي الأخيار البررة من الوطنيين أصحاب الهامات الرفيعة .. لقد سادت الشارع المصري حالة بشرمارسوا حالة استبداد دينية أشعلوها وهم يزعمون التطوع بالقيام بمهام مقدسة نحو الدفاع عن الأديان لعبوا فيها علي حالة من التدين الفطرية للمواطن في المسجد والكنيسة .. للاستبداد الديني محطات تاريخية منذ مارست الكنيسة الكاثوليكية فعل الاستبداد الديني في العصور الوسطي إلي حد منح صكوك الغفران أوحجبها بتوكيل من السماء، وصولاً لقيادات كنسية معاصرة يقف ببابهم العشرات في انتظار رضا الرتب الكهنوتية العليا لمواصلة الحياة ليلتئموا في أسر وعائلات تُعيد لهم الأمل في فتح أبواب الحياة الاجتماعية الهادئة من جديد، وكهنة يمتثلون في محاكمات الإكليروس، حتي لو كان التشدد طابعها في الحكم علي بعض الحالات، إلي حد رفض الصلاة بعد الوفاة علي جثمان أحدهم بتهمة الاجتهاد الفكري المخلص، فإن ممارسة الاستبداد الديني تُمارس دون إطلاق مساحة للتسامح الديني النبيل التي أكدت عليها آيات الكتب المقدسة !! " وقالت الصناديق لأهل الدين " نعم " في الاستفتاء علي التعديل الدستوري وهو ما سميناه غزوة الصناديق " .. تلك كانت عبارة شهيرة للشيخ الشهيربصاحب"غزوة الصناديق"، التي حولت حالة الاندماج الوطني في الشارع المصري بفعل ثورة رائعة إلي فصائل من بشر تتنازعهم قناعات وهمية تختلط فيها المفاهيم السياسية ويتم تمريرها من نوافذ التديين الظاهرية !!! أخيرا أستأذن القارئ في عرض مواجهة افتراضية طريفة تخيلها المواطن الفسبوكي " حازم عرفة " بين قطب ليبرالي أكاديمي حنجوري اللغة وفضائي الطلة مع رمز سلفي متشدد عنيف اللهجة يراها كذلك : الليبرالي : إن المؤسسات الناظمة لعلاقة الدولة بالفرد في مجتمع ما بعد الحداثة أثناء محاولة الأسلمة السياسية البنيوية الكامنة التي ستعمل علي إنهاء حالة التشيؤ والتسلع والتنميط أصبحت هي حائط الصد الأخير وإنهاء حالة التعصب الطائفي و.. الرمز السلفي ثائرا مقاطعاً : اخرس يا ليبرالي يا كافر يا علماني يا ديمقراطي يا بتاع نجيب محفوظ.. ووصل الأمر إلي حد التنكيت والتبكيت من المواطن المصري البسيط فترددت نكتة أن في حكومة ما بعد موقعة الصناديق، وعند طلب حلف اليمين من الوزيرة المسيحية رددت صدقني فخامة الرئيس !!!!