العرب يكافحون الفساد في التحرير

ينشغل الكثيرون في بلادي حالياً بصراعات قوي، وأحياناً استعراض قوي تحالفات وتيارات سياسية ووطنية الدستور أولا أم إجراء الانتخابات هي الخطوة الأساس للبناء عليها، ووصل حد الصراع إلي درجة التلاسن " من ينادون بالدستور أولاً هم شياطين الإنس !!!" في مقابل اتهام من ينادون بإجراء الانتخابات بأنهم يعملون لصالح تيارديني بعينه ليحصد كراسي الأغلبية تحت قبة البرلمان باعتبار تفردهم بالجاهزية التنظيمية والمادية والخبراتية، والأهم أنهم يذهبون إلي الناس بتوكيلات إلهية (حاشا لله). وإذا أضفنا إلي مثل تلك المناوشات التي يعقبها حالة من الجدل في ظل عدم إعلان مواقف محددة من جانب من بيدهم الأمر، فإن لدي أبناء المحروسة الكثير من علامات الاستفهام حول ما تسرب من مشروع قانون موحد لدور العبادة ولماذا تمت مفاجأة الناس بالمشروع، ماذا عن أمر محاكمة عدد من المسئولين ورموز الحكم السابق لا حس ولا خبر حتي من تمت الإشارة إليهم بضلوعهم في جرائم ومخالفات كبيرة، ولو من قبيل الإشارة فقط ؟! أيضاً لماذا الاحتفاء برموز أقباط الخارج ليمثلوا أقباط مصر في دوائر الحوار، ولماذا في المقابل يتم الاحتفاء برموز تيارات متشددة كان لبعضهم ملفات جرائمية ليمثلوا جموع المسلمين من أهل الاعتدال علي حساب علماء الأزهر الشريف ؟! لماذا جاء قانون تشكيل الأحزاب علي هذا النحو الذي يصعب الأمر علي شباب العمل السياسي مادياً وعملياً، وأن يأتي ذلك الأمر بعد ثورة كان في طليعتها شباب عبقري؟ . لماذا الموافقة علي إنشاء أحزاب بمرجعية دينية بالتفاف علي قناعات الناس التي تؤمن أنها في النهاية أحزاب دينية تمثل تيارات دينية بعينها وتتحدث باسمها خلف ستارشفاف وهمي يضحكون به علي عموم الناس في كل المحروسة !! رغم سيادة هذه الحالة من التوهان والتباس المفاهيم، واللعب علي حالة شارع ألهبت مشاعر الناس فيه نداءات طائفية، وأخري دعوات انتهازية، وثالثة تتنادي بجدية وحزم للقفز علي كراسي الحكم باعتبارهم في مرحلة جني الغنائم رغم هذه الحالة التي تدفع إلي المزيد من التداعيات السلبية، فإن هناك جماعات وتجمعات من المواطنين تعمل بجد واجتهاد وفق رؤي مستقبلية دعونا من تلاوم المتلاومين بعيداً عن تلاوم المتلاومين ومن نظموا حلقات الحوار التي باتت تتسم بالمراهقة الفكرية، وبعد أن قاموا بتوزيع الاتهامات بالتخوين والعمالة (وهؤلاء يذكروننا بأجدادهم بعد قيام ثورة يوليو 1952 ممن كالوا الاتهامات لقطاعات عريضة من الشعب المصري وفق تسميات خاصة قوي رجعية انتهازية ثورية رأسمالية عفنة الخ) أذكر من تلك الجماعات أصحاب رؤي إيجابية، و أُشير هنا علي سبيل المثال فقط ما يبذل بعضنا من جهود واقعية، حيث أقدم محاسب مصري وطني صاحب توجهات لاتنتمي لأي من أصحاب الأجندات السابقة التجهيز، لتنظيم أول مؤتمر عربي غير حكومي لمكافحة الفساد بعد ثورة يناير، في محاولة لطرح حلول قابلة للتطبيق في مواجهة تداعيات دولة الفساد، والمحاسب هو رئيس منظمة عربية تعمل علي أرض مصر في مجال دعم وتفعيل نظم المحاسبة القانونية ومكافحة الفساد لقد قرر المحاسب محمد طارق يوسف أن ينظم المؤتمر الأكثر أهمية علي الأقل من وجهة نظري لوضع رؤي علمية عملية لمجابهة الفساد والمفسدين في الشارع العربي نعم أراه المؤتمر الأهم لأسباب عديدة من أبرزها : أن صاحب الدعوة للمؤتمر وجماعته استقر في يقينهم أن حالة الفساد العظيمة التي سادت في دواوين الحكومة، وكل قطاعات النشاط الإنساني في معظم الأقطار العربية بدرجات متقاربة كانت السبب الرئيسي في أن يشهد المواطن العربي ربيع الثورات العربية العبقرية. أن تعمد موجه الدعوة تنظيم المؤتمر في أحد فنادق ميدان التحرير، وأن ىُشير في دعوته للخبراء العرب أن تعالوا في وطن الثورة الرئيسي " التحرير"، وأن يكتب علي غلاف الدعوة "مكان الانعقاد : ميدان التحرير "، مما يؤكد معني أنه وقد فرغنا من إسقاط بعض رموز النظام، تعالوا نتحاور ونتدارس لإسقاط دولة الفساد بنظمها التي تجذرت للأسف في ثقافة المعاملات الإنسانية اليومية بين الناس في بلادي. حضور خبراء عرب في مجال الاستشارات الاقتصادية والإدارية من كل الأقطار العربية، أمر مهم، ففضلاً عن دلالة الحضور وما يمثله كشهادة لوطن بدأ رحلة التعافي والتنعم بالأمان النسبي بعد أيام قليلة من اندلاع ثورة هي الأهم في تاريخه، فإن الدعوة لمكافحة الفساد والاستعانة بالأصدقاء العرب (نظراً للمعاناة المشتركة من تداعيات أفعال طواغيت الفساد) تحمل دلالة أننا قد قررنا الذهاب بسرعة نحو المستقبل عبر تنظيف تقيحات جروح الفساد التي تراكمت وحلت بالجسد العربي، وجبر كسور التخلف التي خلفتها نزول شياطين الفساد والإفساد بمعاول الهدم علي بنية ومعمار البلاد والعباد !! وليبن البناءون.. قال الخبراء الحضور أنه لمكافحة الفساد وإسقاط دولته في إيجاز(ويمكن العودة في مقال قادم للتحدث عن تفاصيل أطروحاتهم لأهميتها في الأيام القليلة القادمة) وصفات تحمل عناوين كالتالي: لابد من إشراف قوي ومتابعة فاعلة من جانب البرلمان للأنشطة الاقتصادية إعمال آليات دولة العدل والقانون لمحاسبة الجميع بشفافية ومساواة. هناك قصورفي شكل وأداء الكثير من هيئات مكافحة الفساد، للقصور في التعريف بمعايير الفساد وآليات التعامل معه، والتشريعات التي ينبغي أن تُراجع، ويتم تصويبها حتي تبقي صالحة للتطبيق والتعامل مع حدوث المتغيرات أهمية تأهيل البنوك العربية لتتمكن من مكافحة الفساد المالي وذلك بتهيئة البيئة المصرفية لتنفيذ الالتزامات والمعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، وبما يتماشي مع الاتفاقيات الدولية . حرص المصارف علي تطبيق مبادئ النظم الضابطة الرشيدة، والوعي بالمسئولية الاجتماعية واستخدام الأسس العلمية التي تحكم تلك المسئولية في اطار تشريعي وضوابط وممارسات عملية. التركيز علي مسئولية العنصر البشري داخل الدواوين والمصارف في مكافحة الفساد وبصفة خاصة من العاملين في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. التأكيد علي دور الافصاح والشفافية في مكافحة الفساد وقد أصبح لزاما علي البنوك العربية القيام بدور مهم في مجال المكافحة وذلك وفق إطار قانوني وعلمي وممارسات عملية بما يمكن من وضع آلية عملية لكيفية تنفيذ هذا الدور. لقد اكتشفنا بعد ثورة يناير إلي أي حد يضعف الفساد النتائج الإيجابية المرجوة من الأنشطة الإنسانية في مجال البناء في كل قطاعات العمل، ولاسيما في مجال مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصولاً للفشل في وضع سياسات عامة تدعم واجهة الدولة التي ينبغي احترامها عالمياً .