قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمحافظتين و11 ضابطًا وفرد شرطة في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب التي وقعت في 28 يناير 2011، إلى جلسة غدًا الأربعاء، لفض الأحراز التي تحتوي على اسطوانات مدمجة والإطلاع عليها. ولم تتمكن هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم من مشاهدة الأحراز التي كانت موجودة بالفعل بسبب تأثر أهالي الشهداء بمشاهد مقتل ذويهم، ودخولهم في نوبات بكاء حار، والهتاف، ومحاولة الاقتراب من قفص الاتهام وإيذاء المتهمين، مما دعا رئيس المحكمة المستشار محمد حماد عبدالهادي لتأجيل المحاكمة لجلسة الغد. وتتولى هيئة المدعين بالحق المدني تحريك الدعوى ضد المتهمين بقتل 96 شخصا، بالإضافة إلى إصابة نحو 490 شخصًا آخرين خلال أحداث المظاهرات بجمعة الغضب. وتباشر محكمة جنايات الإسكندرية نظر القضية منذ أواسط شهر أبريل 2011 إثر إحالة النائب العام لمديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمحافظتين و11 ضابطًا وفرد شرطة وجهت النيابة لهم اتهامات القتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب. وكشفت التحقيقات مسؤولية مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية السابق اللواء عادل طه القاني عن قتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك، بالإضافة إلى تورط رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، ومعاوني مباحث أقسام شرطة دوائر (محرم بك، والجمرك، والمنتزه) النقباء مصطفى الداني (هارب)، ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان.