خالد دياب يكتب: جيشُنا العزيز: لقد نفذ رصيدكم

كتب خالد دياب
في الحديث عن الجيش يجب الفصل بين الجيش كمؤسسة عسكرية دورها حماية الوطن وهي لا غبار عليها وبين الجيش كمؤسسة قائمة بالدور السياسي في مرحلة انتقاليه لدولة وهو دور يأخذ منه ويرد .
كنت في التحرير يوم جمعة انقاذ الثورة وكان الشعور السائد ويعرفه كل من هناك هو السخط العام علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة وتم بدأ المحاسبة الشعبية لمبارك بلجنة قضائية يرأسها المستشار محمود الخضيري علي ان يتم الحكم عليه بعد اسبوع اذا لم يحضر الاسبوع المقبل للدفاع عن نفسه ثم سمعنا لعدة مرات في الميكرفون العام من عدة متحدثين انه ان لم تتم محاسبة مبارك من قبل المجلس الاعلي هذا الاسبوع فستكون الشعارات الاسبوع المقبل هي الشعب يريد اسقاط المشير وبغض النظر عن اتفاقي او اختلافي مع هذا الشعار لكني لم أقرأ سخط المتظاهرين من المجلس الاعلي في اية صحيفة اليوم علما بأني اشتريت الشروق والمصري اليوم والدستور مما يعني اننا مازلنا في عصر الخطوط الحمراء حيث انه ليس فقط لا يمكن للصحافة مهاجمة المجلس الاعلي بل ولا تستطيع ايضا نقل حدث وقع فعلا عيانا في التحرير .
قرأت الاعلان الدستوري الذي كان بمثابة مفاجأة فبه 53 مادة مضافة الي التسعة مواد التي تم الاستفتاء عليها واذا كانت تلك المواد المضافة لا تنتمي الي دستور 71 فهي ديكتاتوريه من المجلس العسكري لان الدستور ليس اوامر عسكرية ويجب ان يكون نتاج حوار وطني وهذا الاسلوب مرفوض تماما اما اذا كان رد المجلس العسكري ان تلك المواد ليست من اختراعهم بل هي من دستور 71 فهنا يجب ان نواجهم بانهم قالو سابقا ان دستور 71 قد مات مما يعني انهم يقولون ما لا يفعلون .
في نهاية الامر النتيجه كانت ان الاستفتاء لم يكن له اي وظيفة طالما المجلس العسكري اضاف 53 بدون رأي الشعب .اذا تكلفة الاستفتاء التي تخطت المائتين مليون يجب ان يحاسب عليها المجلس الاعلي الذي اهدرها بدون اي داع وهذا ما صدق عليه كل المحللين الذين تعجبو من فعلة المجلس الاعلي.
سمعنا مداخلة تليفونية للواء ممدوح شاهين مع يسري فودة والدكتور حسام عيسي والدكتور جمال زهران والدكتور حسن نافعه علي قناة او تي في وكانت المكالمة عنيفه من سيادة اللواء لان الضيوف ينتقدون الاعلان الدستوري بل خرج علينا اللواء بفكرة المن بطريقة احنا احسن من غيرنا مشوفتوش ليبيا بيحصل فيها ايه... وهنا لنا وقفه فأي اسلوب فوقي يذكرنا باسلوب النظام السابق بطريقة اانتو تحمد ربنا... هو اسلوب مرفوض تماما ولا يبشر بالخير من جهة من يستخدم هذا الاسلوب ولم يرد يسري فودة لأن هناك خطوط حمراء تمنعه من الحديث مع اللواء ممدوح شاهين بموضوعية مع انه يعلم تماما صحة ماقاله ضيوفه.
ماحدث في ماتش الزمالك من تعدي لو غضينا البصر عن نظرية المؤامرة فسنجد ان مسئوليته تقع علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة التي لم يأمن الاستاد بقوات من الجيش الا بعد حدوث الكارثة بالرغم من ان وجود قوات من الجيش في الاستاد كانت كافية لارساء الامن هناك .
المجلس الاعلي في كل احاديثة يؤكد مرارا وتكرار علي انه يحاول جاهدا نقل السلطة للمدنين لان المسئولية عليه كبيره في حفظ الامن الداخلي والخارجي معا في نفس الوقت لكن هذه هي الاقوال لكن ماذا عن الافعال !!....كل الافعال تقول ان المجلس الاعلي يريد البقاء....فنعم في الاستفتاء كان تعني انتخابات برلمانية بعد شهرين ثم أجلت حتي شهر سبتمبر كما انه اذا فاض بهم الكيل كما يقولون فنحن نريد اراحتهم بفكرة المجلس الرئاسي و التي يمكن تنفيذها وبها يرجع الجيش لثكناته لكن االمجلس الاعلي لا يوافق عليها مستندا لاسباب واهية مثل عدم وجود آليات لاختيار مجلس رئاسي مع ان ذلك له خمسون حلا.
عندما تقرأ المادة 56 التي تعطي صلاحيات مطلقة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بداية من سيطرتة علي مجلس الوزراء والشرطة والقضاء والاعلام وغيره تدرك اننا لسنا علي الطريق الصحيح نحو الديمقراطية ...اعلم انه سيخرج من ينادي ان تلك الصلاحيات ستنتهي بعد انتخاب الرئيس واقول له هذه هي الكارثة لان الصلاحيات ستنتهي بعد انتخاب الرئيس الذي قد يكرس صاحب السلطة كل سلطاته ليرجح مرشحا بعينه عن غيره....والدليل هو اجابة سؤالي الاتي.... هل وقف المجلس الاعلي محايدا في الاستفتاء ام كان يؤيد وجهة نظر معينه سواء كنت معها او ضدها وروج لها وأثر باعلامه الحكومي علي رأي الشعب واثر علي العامه باتاحته للمساجد بالترويج لفكره؟؟
اذا كان المجلس الاعلي لم يكمن محايدا في الاستفتاء علي تتوقع ان يقف محايدا في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشعب ؟؟
واقول ان جهه تتحكم في القضاء والشرطة والاعلام يمكن ان توجه الناس الي اختيار رئيس معين من خلال الصناديق لأي غرض ايا كان !! وذلك في معركة غير عادلة كما كان الاستفتاء. الجهة التي تملك الاعلام يمكن ان تشوه مرشح رئاسي ما و تجعل مرشحا رئاسيا آخرا بطلا ويمكنها في ظل عدم استقلال القضاء والذي لا ندري ما الذي يحول دون استقلاله ان يستصدرو الاحكام القضائية التي تحقق مآربهم عن طريق قضاه تابعين وهم موجودين وعن طريق المحافظين والمجالس المحلية يمكنها استجلاب البلطجية الذين اثبتو تواجدهم حتي الان كما رأينا في ماتش الزمالك والذي يلعبون دورا محوريا في ايه انتخابات كما يمكنهم استخدام الشرطة علي الاقل لغض البصر عن كل ما يحدث......هل من الصواب ترك كل هذه الصلاحيات في يد جهة واحدة؟؟ جهة يمكن ان تختار هي البرلمان عن طريق سلطاتها ويمكن ايضا ان تختار الرئيس بنفس السلطات؟؟
اذا كنت مخطئا فاتمني ان يعطني شخصا جواب علي لماذا لم تتخذ خطوات جذرية للاصلاح وهي قرارات تأخذ بجرة قلم مثل استقلال القضاء ولماذا لم يتغير الاعلام تغيرا حقيقيا وليس صوريا كما يحدث....لماذا لا يتم استقلال الازهر وتقويته ليقف امام التيارات المتشددة التي ارعبتنا جميعا ؟؟ هل انا عبقري ام ان وجود تلك التيارات المتشددة فيه مصلحة فيجب تركها لانها يسهل توجيهها في بعض الحالات او استغلالها كفزاعة في حالات اخري....لماذا لم يتم تغيير المحافظين التابعين للنظام الفاسد وماذا عن المحليات التي تقوم بالاتفاق مع البلطجية . ك
السادة المجلس الاعلي انتم تسيئون ادارة المرحلة الانتقاليه من الناحية السياسية وحولكم مائة استفهام نتجية التباطئ الشديد في انهاء محاكمة الكبار واسترجاع الثروات المنهوبة ونرجو الا يسوء الامر اكثر من ذلك .السادة المجلس الاعلي نعلم ان هناك انقسام بينكم فبينكم من ينتمي قلبا وقالبا للنظام القديم وبينكم من يتبني الثورة وندعو الله ان ينتصر من بينكم من يتبني الثورة لينتصر للشعب المصري ...وتحيا مصر