أجرى مجلس نقابة الصحفيين إتصالات مباشرة وغير مباشرة مع قيادات مجلس الشوري بعد صدور قرار من الدكتور أحمد فهمي رئيس "الشورى"، بتغيير 48 رئيس تحرير صحفية ومجلة قومية في 18 مارس الجاري. وقال خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين أن "المجلس" دعا إلى عقد إجتماع طارئ، الخميس، للتشاور في هذا الشأن. وقال "ميري" إن المبدأ الرئيسي الذي يجب أن يحكمهم، ويحكم مجلس الشوري في الفترة القادمة " أن الحزب الوطني وصفوت الشريف رحل الي السجن ولا يجب أن تتحول المؤسسات الي عزبة يرثها من يأتي بعد صفوت الشريف". وأكد ، خلال لقاؤه ببرنامج "مصر تقرر" على فضائية الحياه "2"، مساء الأربعاء، أنه ولابد أن تكون هناك آليات جديدة (التفاهم والحوار ) وهناك شفافية وعلنية تضمن نجاح وإستمرار هذه المؤسسات بعيداً عن الرغبة في السيطرة أو فرض الأمر الواقع مشيراً الي أن المؤسسات الصحفية عانت فساداً طويلاً بسبب سيطرة الحزب الوطني عن طريق مجلس الشوري علي هذه المؤسسات واختيار قيادات فاسدة. وأشار إلي ماحدث في هذه الأيام من مشاورات أثبت أن هناك مساحة للإتفاق وتبادل وجهات النظر أصبح واضحاً أن (الجميع سواء في مجلس الشوري أو في نقابة الصحفيين وفي الجماعة الصحفية بشكل عام ) هناك رغبة عامة علي وضع آليات جديدة تكفل الشفافية في الإختيار بدون أن يحاول أحد فرض رأيه أو فرض إختياراته علي الطرف الاخر . وفي سياق متصل، نفي الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي أن يكون مجلس الشوري يهدف الي السيطرة علي الصحف القومية وتولي قياداتها شخصيات إخوانية وسلفية . وأكد الدكتور السهري في اتصال هاتفي بالبرنامج إن ما تم نقله وتداولته الصحف علي لسان السيد رئيس المجلس عار عن الصحة تماماً وإنه سوف يسمح لرؤساء التحرير والمديرين أن يستمروا كلٍ في موقعه الي أن يتم أخذ رأي نقابة الصحفيين في هذا الشأن وبعض أهل الخبرة بإيجاد آلية يتم علي أساسها الإختيار لإن المصلحة العليا فوق كل اعتبار . وقال أن مدة تعيين رئيس التحرير 3 سنوات وأن يوجد من بينهم من سينتهي مدته الأيام القليلة القادمة والذين عين منذ شهرين سيستمر في موقعه وهو ليس عليه خلاف، مؤكدا علي تقديم الكفاءات في كل المجالات .