الحكومة تدرس استصدار قرار من المشير لاستيراد لقاح لمواجهة «الحمى القلاعية»

قررت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية إقرار 11 إجراءً لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظات من انتشار مرض الحمى القلاعية، تتضمن التزام المحليات بالدفن الصحي للحيوانات النافقة بدلا من إلقائها بالترع والمصارف.
وتدرس الحكومة إصدار قرار سيادي من المشير طنطاوي للموافقة على استيراد لقاحات بيطرية من الخارج في حالة التأكد من السلالة الجديدة للمرض.
وتتضمن الإجراءات الجديدة تعليق حملة التحصين باللقاح ضد المرض حتى التأكد من السلالة الجديدة ومنع اختلاط الحيوانات في أماكن التجمعات وفصل الحيوانات المريضة عن السليمة وتقييد حركة انتقال الحيوانات بين المحافظات.
وبدأت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات بمراقبة النقاط الحدودية بينها لمنع نقل الحيوانات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.
وتشمل الإجراءات أيضًا البدء في تنفيذ خطة لتطهير عنابر التربية بالمزارع الكبيرة كثيفة الإنتاج للوقاية من المرض والتنبيه على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في الإصابة.
وأكد الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الإجراءات تسهم في حصر الإصابة في أماكن محددة وتحجيمها بنسبة لا تقل عن 70%، مما ينعكس على الحد من انتشار المرض.
وكشف تقرير رسمي عن حصر عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض إلى 1465 خلال الفترة من 26 فبراير حتى 5 مارس، منها 418 حالة بمحافظة القليوبية و300 بسوهاج وإجمالي حالات الغربية 200 ثم بورسعيد بإجمالي 104 حالات، بينما بلغ عدد الحيوانات النافقة 64 من ذوات الأعمار الصغيرة.
وأرسلت الهيئة عينات من الحيوانات المشتبه في إصابتها إلى معمل «بربرأيت» في لندن، المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، للتأكد مما إذا كانت السلالة الحالية للمرض هي من نوع «sat 2» أو سلالة أخرى، تمهيدًا لتحديد اللقاح المناسب للمكافحة، يليه البدء في إنتاجه محليا بمعرفة معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية لمكافحة المرض.
إلى ذلك، أصرَّت مصادر رسمية على اتهام إدارة الحجر البيطري «بالتسبب في وصول السلالة الجديدة من المرض إلى مصر وتراخيها في تطبيق قواعد الاستيراد للحيوانات الحية من الخارج بالمخالفة للمعايير الدولية للاستيراد بين الدول وعدم متابعتها للموقف الوبائي في الدول المجاورة».