"جهاز الأمن الوطني" يستبعد 83 مقدم كانوا يعملون في "أمن الدولة"

الجريدة - في إطار قرار حركة التنقلات رقم 520 لسنة 2011، صدر قرار بنقل 83 مقدمًا كانوا يعملون في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل إلى مديريات الأمن والقطاعات والمصالح الشرطية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، ويعني هذا أنهم لن يعملوا في جهاز الأمن الوطني الذي أُنشئ كبديل للجهاز المنحل، وفقاً لتصريحات مصدر أمني.
وأكد المصدر أن المنقولين مستبعدون بالتأكيد من تشكيلات جهاز الأمن الوطني، لافتًا إلى أن بقاء ضباط آخرين كانوا في أمن الدولة لم تشملهم حركة التنقلات، يعني إمكانية إشراكهم في تشكيل جهاز الأمن الوطني "لفترة مؤقتة" للاستفادة من خبراتهم.
فيما أصدر اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، قرارًا الشهر الماضي بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة واستبداله بجهاز آخر يختص بمكافحة الإرهاب اسمه "الأمن الوطني" لا يحق له التدخل في الحياة الشخصية للمواطنين ولا علاقة له بالحياة السياسية.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تصدر قريبًا حركة تنقلات أخرى بالضباط الذين يحملون رتبة "رائد". حيث أن قرارات حركة التنقلات الخاصة بضباط جهاز أمن الدولة المنحل تصدر لمديريات الأمن تباعًا بأسماء ضباط كل رتبة على حدة.