إبراهيم: طلبت من «شكري» التنحي عن «التمويل الأجنبي».. وأفرجنا عن المتهمين لأنها جنحة

صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم أنه تم إخلاء سبيل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بضمان مالى قدره 2 مليون جنيه لكل منهم، وأنه تم تسديد الكفالات التزامًا بأحكام القانون.
ومن المقرر تحديد موعد الجلسة القادمة يوم السبت المقبل، بحسب تصريحات ل"إبراهيم" نقلها موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية، قال فيها أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لاخلاء سبيلهم تم احالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها، والتى رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
وكشف عبد المعز النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبي. مبررًا ذلك بأنه تنامى إلى علمه أن المستشار "شكرى" لديه ابنًا يعمل محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.
وأضاف أنه تم اسناد قضية التمويل الأجنبي لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحًا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم اسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس ) برئاسة المستشار محمد شكرى.
وتابع عبد المعز : "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، ما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".