تسعى الولاياتالمتحدة إلى التوصل إلى إتفاق مع مصر فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 43 من جنسيات مختلفة بينهم 19 أمريكيًا، والتي بدأت أولى جلساتها أمس، وتم تأجيلها إلى 26 إبريل المقبل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فكتوريا نولاند، يوم الاثنين، "نواصل العمل بجد في مسعى لحسم هذا في أقرب وقت ممكن. نحن قلقون لأن الأمر لم يحسم بعد." وأضافت نولاند في المؤتمر الصحفي اليومي بالخارجية الأمريكية،"نحن مستمرون في تقييم معنى تأجيل المحاكمة إلى أبريل المقبل، ونتشاور مع المنظمات غير الحكومية ومع المستشارين القانونيين، والأهم من ذلك مستمرون في العمل مع الحكومة المصرية لحل المشكلة" وأوضحت أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فلتمان، يقوم بحوار متواصل مع سفير مصر بالولاياتالمتحدة، سامح شكري، وسيلتقي معه خلال أيام، لافتة إلى أنه من المتوقع أن "يكون لدينا شيء لنقوله بعد هذا الاجتماع". ومنذ إندلاع القضية عقب مداهمة قوات الأمن المصرية مقار منظمات وجمعيات أهلية في ديسمبر الماضي، هددت واشنطن أكثر من مرة بقطع المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار عن مصر، كان آخرها ما ذكرته مجلة "تايم" بأن إصدار حكم على المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، قد يدفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى قطع المعونة. وقال روبرت ستالفوت المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى :"فرص حدوث صدع بين الولاياتالمتحدة ومصر حول المساعدات زادت. وتابع :"ما يبدو واضحًا الآن ان هذه القضية ستستمر ويمكن فعلاً أن تصل إلى ذروتها في خضم انتخابات الرئاسة في مصر. وفكرة التوصل إلى حل سلس يحفظ ماء الوجه تتراجع فيما يبدو." ومن المقرر ان تتطرق وزيرة الخارجية الأمريكية الى هذه القضية خلال شهادتها يوم الثلاثاء أمام لجنة في مجلس الشيوخ