مصادر: «التموين» تستغيث ب«البترول» لاستيراد غاز الأنابيب.. و«إسرائيل» تستقبل الغاز المصري مجددًا

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاثنين ، وزارة البترول بالإسراع في استيراد كميات جديدة من غاز الأنابيب الصب، الذى توقفت عملية استيراده خلال الأيام الماضية لتلبية احتياجات السوق المحلية من أنابيب البوتاجاز، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة ب"التموين".
ومن جانبها أكدت وزارة البترول قرب وصول شحنات جديدة من الغاز . وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، إلى تراجع حجم المعروض حالياً من أسطوانات الغاز من مليون و400 أسطوانة يوميًا إلى 900 ألف أسطوانة نتيجة لضعف المخزون من الغاز الصب، وأن الكميات المعروضة لا تكفى الاحتياجات الملحة فى فصل الشتاء، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات حرارة الجو خلال الأيام الخيرة ساهم بشكل كبير فى تخفيض الطلب على الأسطوانات، وهو الأمر المتوقع بشكل كبير خلال الأيام المقبلة مع قرب انتهاء فصل الشتاء.
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول بشركة "جاسكو" المعنية بتشغيل خط تصدير الغاز الطبيعي للأردن وإسرائيل إنه سيتم خلال ساعات إعادة ضخ الغاز من جديد بعد إتمام عملية إصلاحه جراء التفجير الذي تعرض له في الخامس من فبراير الحالي.
وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، الاثنين، أن الضخ سيكون تجريبيًا ولعدة أيام قبل على أن يعود للعمل بشكل كامل خلال أيام.
ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق، تعرض خط تصدير الغاز إلى 12 تفجير؛ منها 6 تفجيرات للمحطات، و6 تفجيرات لخطوط الغاز، إضافة إلى محاولتين فاشلتين للتفجير. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن هذه التفجيرات. وأدت بعض الانفجارات أحيانا إلى إغلاق استمر أسابيع للخط الذي تديره شركة "جاسكو" المصرية لنقل الغاز، وهي أحد فروع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
ولا تحظى اتفاقية الغاز التي أبرمتها مصر مع إسرائيل قبل 20 عامًا ووقعت في عهد مبارك بشعبية لدى المصريين مع اتهام منتقدين إسرائيل بعدم دفع ما يكفي نظير حصولها على الغاز.
وقال وزير البترول المصري عبد الله غراب في أكتوبر الماضي إنه سيتم قريبًا تعديل عقد الغاز بين مصر وإسرائيل بعد إعادة النظر في السعر بما يتماشى مع الأسعار العالمية، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن بدء المفاوضات.
ويقدر إنتاج مصر من الغاز بنحو 30 مليار قدم سنويا، وهو ما يمثل 5.7% من الاحتياطي، ومن الممكن أن يصل إلى 110 مليارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول.
وتأتي مساعي الحكومة المصرية لتعديل أسعار الغاز مع إسرائيل في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى البحث عن الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط بعد أن تأكد وجود احتياطي ضخم به، حيث اكتشفت شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية التي تعمل مع قبرص وإسرائيل احتياطات محتملة قد تصل إلى 85 تريليون قدم مكعبة من الغاز في مياه المتوسط.