المالية: قرض النقد الدولي «تصريح وصول» إلى منح الدول العربية والأوروبية

أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، خطوة لا تستهدف الأموال فقط وإنما هي بمثابة تصريح أو شهادة من الصندوق أمام الدول المانحة الراغبة في مشاهدة خطوات ملموسةلتحسن الأوضاع في مصر.
وأشار وزير المالية إلى وجود تغيرات كبيرة فى المواقف، لأن الدول الأوروبية والعربية المانحة والمقرضة، تريد أن ترى خطوات اقتصادية على أرض الواقع لتشجيعها على تقديم ما وعدت به.
وحول ما أعلنته بعض قيادات حزب الحرية والعدالة عن الوقوف ضد طلب القرض إذا لم تقدم الحكومة مبررات مقنعة، قال وزير المالية في تصريحات لصحيفة "الشروق" :"هناك تنسيقًا مع قيادات الحزب ورئيس مجلس الشعب فى هذا الخصوص، وقدمنا له صورة من البرنامج لدراسته وتناقشنا معه، لكن إذا كانوا يرفضون القرض فعليهم أن يقوموا بتدبير تلك الموارد بأنفسهم".
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، منذ إندلاع ثورة 25 يناير العام الماضي، والتي يرجع محللون أحد أسبابها إلى الفقر المدقع الذي يعاني منه 40% من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر.
وتحاول مصر الحصول على منح تقدر ب7 مليارات دولار، من أصل 8 مليارات قيمة حزمة مساعدات كانت دول عربية وعدت بمنحها إلى مصر عقب ثورة 25 يناير للنهوض بالاقتصاد، ولم يتم سوى صرف مليار واحد منها.