غزة تناشد مصر إمدادها بالكهرباء بعد توقف المحطة الوحيدة بالقطاع

أغلقت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة أبوابها، أمس الثلاثاء بسبب نقص امدادات الوقود التي يتم تهريبها من مصر مما أدى إلى انقطاع الطاقة الكهربية عن عدة مناطق في غزة التي يقطنها 1.7 مليون نسمة.
وحذرت شركة الكهرباء المحلية -التي تمد القطاع بحوالي ثلثي أحتياجاته من الطاقة- من أن المنازل ستصلها إمدادت الكهرباء لست ساعات فقط يوميًا لحين الانتهاء من حل المشكلة.
وقالت سلطة الطاقة في غزة التي تديرها حركة المقاومة الاسلامية حماس أن "إجراءات تم اتخاذها" على الجانب المصري من الحدود جعلت كميات الوقود التي تدخل قطاع غزة غير كافية. ولم تذكر السلطة مزيدًا من التفاصيل حول ما هية هذه الإجراءات.
وقال أحمد أبو العمرين مدير مركز معلومات الطاقة بسلطة الطاقة "يؤسفنا أننا غير قادرين على تغطية احتياجات المستشفيات والمرافق التعليمية وشبكات ضخ المياه والصرف الصحي وكافة مناحي الحياة بالكميات اللازمة من الكهرباء."
وحث "أبو العمرين" مصر على إتاحة دخول مزيد من الوقود لغزة إلا أنه لم يفسر سبب النقص الحاد المفاجيء في تدفق الوقود الى القطاع.
وحمل "أبو العمرين" إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة. وتمد اسرائيل قطاع غزة بنسبة 35 % على الأقل من احتياجاته من الطاقة إلا أنها أغلقت أنابيب الوقود المتجهة إلى القطاع في يناير من عام 2010 .
وقال بعض الخبراء المحليين أن حماس أساءت إدارة احتياجات غزة من الطاقة من خلال عجزها عن توفير بديل يعتد به عن طرق التهريب التي يحيق بها الخطر.
وتحتاج محطة الطاقة الكهربية في غزة إلى 600 الف لتر من الوقود يوميًا لمواصلة العمل إلا أن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قال أنه لم يصل سوى 340 الف لتر فقط من مصر منذ يوم الجمعة الماضي فيما لم يتبق أى مخزون احتياطي في غزة لسد النقص الحالي.
وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من أن انقطاع الكهرباء قد تكون له عواقب وخيمة. وقال في بيان له "أن الأزمة الحالية قد تؤثر على توفير الخدمات الحيوية بما في ذلك إمدادات مياه الشرب".
وتواجه إمدادت الطاقة في غزة مشكلة عدم الاستقرار عادة مع تداعي شبكة البنية التحتية بسبب القتال بين إسرائيل وحماس خلال السنوات الخمس الماضية.
وتواصل إسرائيل حصارها البري والبحري والجوي لقطاع غزة لمنع وصول الأسلحة والمواد التي قد تستخدم لأغراض عسكرية إلى أيدي حماس.