مؤسسات الدولة تضرب بدعوات «العصيان المدني» عرض الحائط

ضرب عدد من المؤسسات الحكومية بدعوات "العصيان المدني" المُنظم اليوم من قبل قوى سياسية وإئتلافات شبابية للمطالبة بتسليم المجلس العسكري إدارة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة عرض الحائط.
وتتزامن الدعوات إلى "العصيان المدني" مع خفض مؤسسة "ستاندرد أند بوورز" تصنيفها الائتماني لمصر خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر بسبب تآكل الاحتياطي النقدي بنسبة تجاوزت 50% منذ ثورة يناير العام الماضي.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، السبت،رفضه أي دعوة للتوقف عن العمل في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حاليًا، معتبرًا أنها دعوة للتخريب ووقف مخطط التنمية لمصر بعد الثورة. ووصف الفئات الداعية إلى العصيان بأنها بمجموعات "ذات صوت عالي"، لا تمثل أغلبية المجتمع المصري.
وأكد الدكتور جلال مصطفى، وزيرالنقل، انتظام حركة العمل بكل قطاعات الهيئة رغم دعوات العصيان المدني. وأضاف في تصريح للتليفزيون المصري، السبت، أن حركة العمل منتظمة في هيئة مترو الأنفاق وكل الموانئ المصرية والمنافذ البرية كرفح والسلوم وغيرهما من المنافذ، مشيرًا إلى أن أحداث اليوم "ستثبت للجميع أن مصر بها شرفاء يقدرون المسؤولية".
وقال المهندس هاني حجاب، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن العاملين بالهيئة طالبوا بزيادة ساعات العمل، السبت، لدعم الإنتاج.
وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس ،المهندس أحمد المناخلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، انتظام حركة العمل بالهيئة رغم دعوات العصيان المدني ..مشيرًا إلى انتظام حركة قوافل السفن وعبورها في مواعيدها سواء من الجنوب من منطقة بور توفيق أو من الشمال من منطقة بورسعيد.
ويرجع اختيار نشطاء الدعوة، يوم 11 فبراير، لتنظيم الاضراب العام، إلى انه الذكرى الاولى لتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك تحت ضغط الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير العام الماضي.
ودعا المجلس المصريين في بيان يوم الجمعة أكد فيه التزامه بتسليم السلطة للمدنيين بحلول منتصف العام الجاري وحذر من "المخططات" والمؤامرات الرامية لضرب استقرار البلاد.