نواب يُضربون عن الطعام اعتراضًا على عنف الأمن ضد المتظاهرين

يبدأ عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري، اعتباراً من اليوم، إضراباً عن الطعام، احتجاجًا على استمرار رجال الأمن إطلاق أعيرة الخرطوش على المتظاهرين"، وأعلن النواب "اعتصامًا جزئيًا" داخل مقر المجلس، يبدأ بخمسة نواب، على أن يكون الاعتصام كليًا وإضرابًا عن الطعام بداية من الثلاثاء، "في حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين.
وأعرب النواب، وأغلبهم من الليبراليين في بيان أصدروه الاثنين، عن رفضهم ما حدث في جلسة مجلس الشعب من تعميم وصف "البلطجة" على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، وكذا إطلاق النار على المتظاهرين، وذكروا أن "الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها، دون إراقة المزيد من الدماء."
ووقع البيان نحو 12 نائبًا في مجلس الشعب، من بينهم محمد عبد المنعم الصاوي، وخالد عبد العزيز، وعمرو حمزاوي، أما النواب الخمسة الذين بدأوا "اعتصامًا جزئيًا" داخل المجلس، هم: زياد العليمي، ومحمد شبانة، وحمدي الفخراني، وعاطف المغاوري، وناصر الزغبي.
ورفض النواب اتهام بعض زملائهم ب"العمالة" و"عدم الحرص على مصلحة الوطن"، وحذروا من أن يكون ذلك "انقسامًا بين نواب الشعب"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.
وشدد النواب على "ضرورة النظر على وجه السرعة، في الاستجواب المقدم حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستوري"، كما طالبوا بتشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة "تطهير" أجهزة وزارة الداخلية.
وفي المقابل أعلن عدد من نواب التيار "الإسلامي الصوفي" تضامنهم ومساندتهم لموقف نواب مجلس الشعب الذين أعلنوا اعتصامًا جزئيًا، تمهيدًا للدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام اعتبارًا من الثلاثاء.
وتشهد الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية اشتباكات متواصلة منذ قرابة أسبوع، بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الغاضبين من أحداث "مجزرة" إستاد بورسعيد، في أعقاب مباراة الأهلي والمصري، مساء الأربعاء الماضي، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 80 قتيلاً ومئات الجرحى.