«أصحاب المعاشات» تطالب باسترداد 453 مليار جنيه.. وتهدد بالاعتصام

أصدرت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بيانًا أعربت عن إستيائها من قرار الحكومة الحالية سداد أموال التأمينات الاجتماعية خلال 10 سنوات، تبدأ أول يوليو من العام الجارى، كما طالبت فيه المواطنين بمساندة الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم فى استرداد حقوقهم المنهوبة، التى تقدر ب453 مليار جنيه.
واستنكر البيان الصادر أمس طول الفترة التي أقرتها الحكومة، قائلة : "كيف لحكومة مؤقتة عمرها شهور أن تعلن عن هذا الالتزام الذى لا تملك القدرة على تنفيذه"، مشيرة إلى أن "حكومة الجنزورى" خالفت الدستور والقانون، وتهدد السلام الاجتماعى للبلاد بوقوفها ضد مصلحة أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم،
وهددت النقابة بتنظيم مسيرة الأسبوع المقبل إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، فى حال استمرار الحكومة فى تجاهل مطالبها، كما قالت أنها ستدعو جميع أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية للاعتصام فى أحد الميادين الكبرى بالقاهرة.
وقالت النقابة فى بيانها، :" أصحاب المعاشات يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظامين السابق والحالى فى إهدار حقوقهم، حيث سبق أن وافقت الحكومة على صرف علاوة قدرها 10% فى 16 أكتوبر الماضى على أن تصرف اعتبارًا من أول نوفمبر، إلا أنها تراجعت قبل التنفيذ".
وأضافت أنها طالبت وزارة التأمينات الاجتماعية بوضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الآدنى للأجور، وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالى المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذى تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة فى الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخرى.
ولفتت النقابة إلى أنها أرسلت مذكرة للوزارة الشهر الماضى تضمنت 8 مطالب للحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأمينى الاجتماعى .
واتهمت النقابة وزير المالية الحالى باتباع نفس سياسات الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وقالت إن أصحاب المعاشات يحصلون على معاشاتهم من فائض صناديق التأمينات وليس من الخزانة العامة للدولة. كما اتهمته بأنه كان أحد أعوان "غالى" فى استيلاء الوزارة على أموال التأمينات الاجتماعية التى تقدر بنصف تريليون جنيه تقريبا وتحويل بعضها إلى صكوك غير قابلة للتداول، والبعض الآخر لا تدفع عنه وزارة المالية أى فوائد.
ودعت النقابة كل مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصرى لمساندة الملايين من أصحاب المعاشات فى وقف هذا الصراع المستمر، لأن أموال صناديق التأمينات الاجتماعية ملك لكل العاملين المؤمن عليهم بالدولة سواء فى الحكومة أو القطاعين العام والخاص، وبالتالى فإن استرداد هذه الأموال يهم الشعب المصرى بكل فئاته الاجتماعية، على حد قولها.