السناوي: الحكم على «مبارك» سيكون مشددًا وسيتم تخفيفه في فترة الحكم المدني.. ويجب محاكمة «كاطو» عسكريًا

عبد الله السناوي - الكاتب الصحفي
الجريدة – أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بوقائعها وإجراءاتها، لا يمكن أن تكون "محاكمة القرن"، خاصة مع إخفاء جزء كبير من شهاداتها وخاصة شهادتي المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان أو الشهادة المتوقعة للفريق سامي عنان، وأن ما يجري في الكواليس غامض وهناك معاملة تميزية للمخلوع أثناء محاكمته.
وأوضح، أمس الأربعاء، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، ثورة 25 يناير التزمت باللجوء إلى القانون في محاكمة رموز النظام السابق، ولكن ليس من القانون أن الثورة تهان وتستباح من الإعلام الرسمي والفلول.
أضاف أنه يعتبر "مبارك" قد انتهى أمره وأصبح لا حول له ولا قوة، لكن السناوي أكد أنه كان يجب على مبارك أن يحترم تاريخه كحاكم لمصر 30 عاما وقائد سابق للقوات المسلحة، وألا يظهر بهذه الصورة على السرير في المحاكمات.
وأشار السناوي إلى أن المحاكمة الحقيقية لمبارك لم تحدث بعد، وهي المحاكمة السياسية لثلاثون عاما سابقة من الرشاوي والعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة والخصخصة وسيناريو التوريث الذي أجهد الدولة لمدة 10 سنين على الأقل.
ورأى السناوي أن دفاع محامين كويتيين عن مبارك هو سلوك غريب وتدخل ضد الثورة المصرية وبالتالي ضد الشعب المصري، وهو اصطناع عداوة ووقيعة بين الشعبين، سيكون لها آثارها المستقبلية.
وتوقع السناوي أن يتم حجب شهادة الفريق سامي عنان، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية لا ترغب في تكرار ما جرى للمشير طنطاوي بعد شهادته في القضية واتهمات التواطؤ التي اضطر المشير للخروج بعدها والتحدث للإعلام عن فحوى شهاددته التي حظر رسميا النشر فيها.
السناوي توقع أيضا أن المرحلة الانتقالية ستنتهي في موعدها، ولكن قبلها في 25 مارس القادم سيتم النطق بالحكم ضد مبارك ومعاونيه، وأن الحكم سيصدر مشددا ضد مبارك حتى يتم دفع أي اتهامات للجيش بالتواطؤ، ثم يكون هناك عفوا في فترة الحكم المدني بعد خروج الجيش من السلطة، وذلك كان جزء من توافقات جرت حول كيفية انهاء المرحلة الانتقالية.
وأشار السناوي إلى أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه سوف يأخذون أحكاما باترة ومشددة، وكذا جمال مبارك لأن المؤسسة العسكرية تكرهه، أما مبارك فسيصدر ضده حكما يرضي الرأي العام ويرفع الحرج عن المؤسسة العسكرية ثم يتم تخفيف الحكم أو العفو عنه بعد ذلك.
وطالب السناوي اللواء عبدالمنعم كاطوا بالاستقاله من منصبه كمستشار إعلامي لدى بعض الجهات العسكرية، مؤكدا أنه أساء للجيش المصري بعدما طالب بحرق الثوار في أفران الغاز، مؤكدا أن هذا التصريحات تستلزم محاكمته عسكريا.