إعلان حالة الطوارئ في تايلاند

أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة التايلندية بانكوك، بعد أن اقتحم عشرات المتظاهرين من أنصار رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا، البرلمان لنحو عشرين دقيقة، في تحرك جديد للمعارضة التي بدأت احتجاجاتها قبل نحو أربعة أسابيع، مطالبين بعزل حكومة أبهيسيت فيجاجيفا، على اعتبار أنها غير شرعية، لأنها جاءت إلى السلطة بدعم الجيش الذي أطاح بتاكسين شيناواترا، في 2006م، على الرغم من أنها تقلدت مقاليد الأمور بعد انتخابات أجريت قبل 16 شهرا.
وقال رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا، في خطاب متلفز، إن فرض الطوارئ يهدف إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وجاء القرار بعد أن اقتحم عشرات المتظاهرين لبعض الوقت مقر البرلمان مما اضطر نوابا كثيرين إلى الهرب متسلقين جدران المبنى، فيما أجلي بعض الوزراء من المكان جوا.
وكان فيجاجيفا، في اجتماع حكومي في البرلمان، لكنه انسحب قبل اقتحامه وانتقل إلى ثكنة يتمركز بها منذ بدأت الاحتجاجات الشهر الماضي.
وجعلت التطورات فيجاجيفا، يلغي سفرا إلى الولايات المتحدة، حيث كان يفترض أن يحضر الأسبوع القادم، مؤتمرا دوليا بشأن الأمن النووي.
وأكد زعماء المتظاهرين أنهم لا يعبئون بالقرار ودعوا عشرات الآلاف من أنصارهم إلى البقاء متمركزين في الحي التجاري في بانكوك، تحضيرا لتجمع يبدأ اليوم الجمعة، قيل إنه سيكون الأكبر حتى الآن.
وفي بروكسل، أعربت منسقة العلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عن قلقها إزاء الوضع في تايلاند، بعد أن أعلن رئيس الوزراء أبهيسيت فيغاغيفا، عن فرض حالة طوارئ في بانكوك، وسط تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة.
وطالبت آشتون، الحكومة التايلاندية، بضمان أن لا يؤدي الإعلان عن حالة الطوارئ إلى أي قيود للحقوق الأساسية والحريات الشخصية.
وأشادت المسؤولة الأوروبية، بسياسة الحكومة التايلاندية، وعدم لجوئها إلى استخدام القوة، إلا في حال الضرورة ضد المحتجين، معتبرة أن ذلك يعد مثالا للوسطية وضبط النفس في المنطقة.
وحذرت من أن أي تصعيد للعنف سيعيق فقط احتمالات الحوار في المستقبل وحثت كل الأطراف على مواصلة الحوار لإعادة الاستقرار إلى تايلاند.