تقرير لرويترز يلقي نظرة على سياسات حزب «الحرية والعدالة»

تمكن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين من حصد أعلى نسبة أصوات خلال المرحلة الأولى في أول انتخابات برلمانية تجرى بمصر منذ 6 ستة عقود.
وتناولت وكالة "رويترز" الإخبارية بعض اراء جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة في الاقتصاد والامن والاصلاح السياسي والدين والثقافة والسياسة الخارجية استنادا الى تصريحات من الاعضاء وبرنامج الحزب.
وعلى الصعيد السياسيي والديني يقول مسؤولو الحرية والعدالة انهم يريدون بناء دولة ديمقراطية حديثة مرجعيتها الشريعة الاسلامية.
ويقول الحزب في برنامجه ان التشريع يجب أن يستند الى الشريعة وأن ينفذ بموافقة الاغلبية البرلمانية، ويتحدث برنامج الحزب عن "نشر وتعميق" فهم الشريعة كوسيلة لدعوة الافراد والمجتمع وهو تكرار لتصريحات مسؤولين يقولون انهم لا يريدون فرض الشريعة على سكان لا يرغبون في ذلك. ويقول الحزب ان أتباع الديانات الاخرى ستحكمهم قوانينهم في المسائل الدينية.
وعندما سئل سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة عما اذا كان الحزب سيجبر المصريات على ارتداء الحجاب أجاب قائلا انه لن يسن "قانونا يقول ان المرأة اللي مش محجبة تمنع من كذا أو كذا؛ لازم أشعرها ان العقاب في الاخرة." وأغلب المصريات يرتدين الحجاب بالفعل
وبصفة عامة يقول زعماء الاخوان ان الجماعة تؤيد اقتصاد السوق الحرة مع وجود قطاع خاص قوي. ويوجد لدى العديد من أعضاء جماعة الاخوان مصالح تجارية كبرى بما في ذلك البضائع الاستهلاكية مثل الاثاث والملابس.
ويقول أعضاء الحزب إنهم يسعون لتقليد التجربة التركية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي مع التركيز على تعزيز التصنيع والصادرات لكنهم يقولون ان هذا لا يعني أنهم يرغبون في اتباع النموذج السياسي التركي.
وتقول الجماعة انها تسعى تدريجيا لتوسيع التعامل بالبنوك الاسلامية في مصر كبديل للبنوك التجارية والتي ستجتذب المستثمرين لكنها ستدع الخيارين امام المستهلكين.
وصرح حسن مالك أحد ممولي الجماعة وأحد كبار رجال الاعمال في الاخوان "عايزين نجيب اكبر كم من الاستثمارات الاجنبية؛ وده يحتاج دورا كبيرا للقطاع الخاص."
ويميل مسؤولو حزب الحرية والعدالة الى مراوغة أسئلة عما اذا كان الحزب سيحظر على سبيل المثال الخمور في خطوة ستردع السائحين الذين يمثلون مصدرا رئيسيا للدخل وللوظائف.
وفي هذا الشأن قال الكتاتني ان الحزب ربما يسعى لحظر الخمور على المصريين لكنه سيتيحه للسائحين في المناطق السياحية. وقال عصام العريان نائب رئيس الحرية والعدالة عندما سئل عن هذه القضية ان الاضرار بالنشاط السياحي سيكون "خطأ فادحا".
وقال مالك ان لديه تحفظات بشأن التعامل مع المناطق الصناعية المؤهلة التي أقيمت بموجب اتفاق عام 2005 يتيح لمصر التصدير من هذه المناطق الى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم والحصص بشرط أن تحتوي المنتجات على نسبة معينة من المكونات الاسرائيلية، وجماعة الاخوان من أشد منتقدي اسرائيل.
وعلى الرغم من نبذها العنف منذ زمن طويل كوسيلة لاحداث تغيير في مصر فانها تقول ان من يواجهون احتلالا من حقهم المقاومة بكل الوسائل. وتعتبر حركة المقاومة الاسلامية (حماس) جماعة الاخوان الاب الروحي لها.
ويشير برنامج الحرية والعدالة الى اسرائيل في برنامجه بقوله "الكيان الصهويني" ويصفها بأنها كيان عنصري ومستعمر وعدواني ويقول ان القضية الفلسطينية هي اكثر قضايا الامن القومي خطورة بالنسبة لمصر.
ودون ذكر معاهدة السلام المصرية عام 1979 مع اسرائيل يقول الحزب ان الاتفاقات الدولية أو المعاهدات "لابد أن تكون مقبولة شعبيا وهذا لا يأتي الا اذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لاطرافها اضافة الى ضرورة التزام هؤلاء الاطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة. ويتيح القانون الدولي للاطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم في ضوء هذه الشروط."
وعندما سئل العريان عن المعاهدة أجاب "وجود معاهدة هذا حقيقة. لن ننهيها." لكنه قال ان برلمانا جديدا ومؤسسات أخرى جديدة من الممكن أن تغير المواقف في المستقبل في حالة مخالفة جانب اخر لها.
وحول رأى الحزب في المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار، و التي تدفقت على البلاد منذ أن وقعت مصر على معاهدة السلام مع اسرائيل ، قال الكتاتني تعقيبا على المساعدات من الولايات المتحدة ان أي بلد يعتمد على المساعدات يظل أسيرا لسياسات الاخرين وان مصر يجب أن تكون حرة.
وأشار الكتاتني إلى أن هذا لا يعني أنهم يريدون قطع العلاقات مع واشنطن لكن لا يريدون مساعدات تكون نتيجتها "الهيمنة".
ويدعو برنامج الحرية والعدالة شأنه شأن اخرين الى اصلاح عميق لقوات الامن التي أذكى قمعها للمعارضة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الانتفاضة التي قامت في مستهل العام الحالي ضد حكمه. ومن الخطوات الاولى التي اقترحها الحرية والعدالة في هذا الشأن :
- استبعاد كل من تثبت في حقه أي من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة.
- اعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور.
- استدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء لاسباب تعسفية.
- ضمان أن أكاديميات الشرطة تعقد دورات لحقوق الانسان.
وعلى صعيد النشاط الثقافي يقول برنامج الحرية والعدالة انه يؤكد على "حرية الابداع وعلى رعاية أخلاقيات المجتمع وقيمه."
وعن الاغاني والموسيقى يقول ان الحزب يؤيد الترويح عن النفس لكن الاغنية "من الفنون التي لحقها اسفاف وهبوط فارتبطت في أذهان الكثيرين بتجاوز الاخلاق واثارة الشهوات." و يقول البرنامج أيضا "يجب العمل على توجيه الاغنية المصرية الى أفق أكثر أخلاقية وابداعية واتساقا مع قيم المجتمع وهويته."