المجلس التأسيسي التونسي يجتمع.. وانتخاب مصطفى بن جعفر رئيسا له

فاز مصطفى جعفر زعيم حزب العمل والحريات برئاسة المجلس التاسيسي التونسي متفوقا على مايا جريبي زعيمة الحزب الديموقراطي اليساري .
افتتح الرئيس التونسي فؤاد المبزع الجلسة الاولى للمجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات أكتوبر الماضي.
وقد بدأت الجلسة بحضور الاعضاء ال 217 في المجلس في قصر باردو مقر مجلس النواب السابق.
وقد أشاد الرئيس بالدور المحوري الذي لعبته الأحزاب تعبئة المواطنين، مؤكدا ان ما اعتبره انجازا تاريخيا "ساهم في إضاءة صورة تونس عالميا واسقاط الديكاتورية".
وقد فاز مصطفى بن جعفر زعيم حزب العمل والحريات برئاسة المجلس التأسيسي التونسي متفوقا على مايا جريبي زعيمة الحزب الديمقراطي اليساري.
وفاز بن جعفر بغالبية 145 صوتا ، في حين حصلت منافسته على 68 صوتا خلال الاقتراع السري. وتغيب نائبان عن الجلسة والغيت بطاقتان.
وقال بن جعفر اثر انتخابه "اشعر بالفخر والامتنان لهذا الشعب الذي لم تذهب ثورته سدى"، وأضاف "اشعر كذلك بمسؤولية ثقيلة لكي أكون على قدر التضحيات التي قدمها شعبنا وخصوصا الشباب".
من جهة اخرى تظاهر عدد كبير من الاشخاص امام مقر مجلس النواب مطالبين بتطبيق قيم الحداثة والمساواة.
تونس:الاحزاب الرئيسية اتفقت على تقاسم السلطة
اتفقت الاحزاب الرئيسية الثلاثة فى تونس على تقاسم السلطة بعد الانتخابات الاخيرة التى شهدتها البلاد.
وكانت الأحزاب الرئيسية الفائزة وهي حزب "النهضة" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وحزب "التكتل من أجل الحريات والعمل"، قد اتفقت على تقاسم المناصب الرئيسية الثلاثة.
ستقوم الحكومة الانتقالية بإدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد وضع دستور جديد
ووقع قادة الاحزاب الثلاثة في احد فنادق العاصمة التونسية اتفاقا مكتوبا امام الصحافيين ينص على ترشيحهم بن جعفر لرئاسة المجلس التأسسيسي، ومنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر البالغ من العمر 66 عاما لرئاسة الجمهورية وحمادي الجبالي البالغ من العمر 62 عاما لرئاسة الحكومة الانتقالية القادمة.
كما اتفقت الاحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس التأسيسي الذي يتألف من 217 عضوا وهي النهضة 89 مقعدا والمؤتمر 29 مقعدا والتكتل 20 مقعدا على توزيع حقائب الحكومة، بحسب مصادر حزبية عديدة.
واعلن نور الدين البحيري عضو المكتب السياسي للنهضة الذي قرأ نص الاتفاق ان تشكيلة الحكومة ستعلن بعد تعيين رئيسها وستتمثل اولوياتها في معالجة الملفات الملحة وتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
واشار الاتفاق الى "تشكيل حكومة ائتلاف وطني من اجل تحقيق اهداف الثورة" التونسية. ونص الاتفاق على ان المجلس الوطني التأسيسي سيعمل على وضع دستور جديد للبلاد في مدة "لا تتجاوز سنة" انطلاقا من بداية عمل المجلس.
وستتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد وضع الدستور الجديد.